إسرائيل تدرس بدائل لتخفيف الحصار البحري وترفض الاعتذار لتركيا

في تحد بلغ ذروته أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب لن تقدم اعتذارا لتركيا علي مجزرة «أسطول الحرية» التي راح ضحيتها تسعة نشطاء أتراك وصفهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنهم «نشطاء كراهية» وذلك في وقت تدرس تل أبيب بدائل لتخفيف حصارها عن غزة تتضمن إنشاء هيئة دولية تشرف علي ادخال المساعدات الي غزة وتخضع لاشراف أممي أمريكي أو السماح بابحار سفن الاغاثة إلي القطاع الفلسطيني بعد تفتيشها في ميناء «أسدود» الإسرائيلي.
نقلت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية أمس عن مسئول بارز في وزارة الخارجية قوله إن طلب تركيا من إسرائيل تقديم اعتذار رسمي هو في المقام الاول حجة يبرر بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
قال المسئول الذي رفض ذكر اسمه إن الخارجية الاسرائيلية فوجئت بطلب الاعتذار الذي قدمه السفير التركي لدي واشنطن ناميك تان، نظرا لأن الطلب لم ينقل عبر أي قنوات دبلوماسية أخري، مضيفا يبدو أن تدهور الأمور مستمر وأن قطع العلاقات الدبلوماسية تماما مسألة وقت فقط.
وأجري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عارضا عليهما تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم علي أسطول الحرية.
ذكر راديو «صوت إسرائيل» أن مون عرض أن تكون اللجنة برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا الاسبق جيفري بالمر الخبير في القانون البحري وعضوية ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل.
فيما دعا مساعده للشئون الانسانية جون هولمز إلي رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة معتبرا إياه غير مقبول وغير مثمر ومضر جداً بسكان غزة.
تزامن ذلك مع إعلان حركة «غزة الحرة» التي نظمت قافلة أسطول الحرية أنها ستنقل مكتبها من مدينة لارنكا القبرصية إلي لندن، وقالت المتحدثة باسم الحركة جريتا برلين إن قبرص قررت حظر ابحار أي سفينة من موانئها الي غزة لكنها أكدت أن الحركة لن تتوقف عن مساعيها لكسر الحصار وأنها تواصل استعداداتها لتنظيم قافلة دولية أخري إلي القطاع.
كما أعلن ميجيل أنجيل موراتينوس وزير الخارجية الاسباني نيته تقديم خطة من الاتحاد الاوروبي ليتم اقتراحها داخل اللجنة الرباعية الدولية، بهدف رفع الحصار عن غزة من خلال إرسال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر من إسرائيل ومصر، ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطئ غزة بما يتيح إعادة فتح ميناء غزة.
بينما قالت بريطانيا إنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 27 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وأوضح وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل لدي إعلانه عن دفعة المساعدات إن الاوضاع الانسانية في غزة ليست مقبولة ولا يمكن أن يستمر الوضع علي ما هو عليه الآن. أضاف ميتشل إن هناك حاجة ملحة للوصول دون قيود الي القطاع لتحسين الاوضاع الانسانية وتمكين الاقتصاد من الوقوف علي قدميه مجددا.
وفي محاولة إسرائيلية لتخفيف الضغوط عليها يدرس الجيش الاسرائيلي السماح بإبحار سفن تحمل مساعدات إلي غزة في المستقبل باتفاق مسبق علي أن ترسو في ميناء «أسدود» وتخضع لتفتيش عسكري للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة.
ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية نقلا عن مسئولين قولهم: إن هذه الفكرة كانت ضمن عدة أفكار طرحتها إسرائيل خلال بحثها التعامل مع سفن المساعدات في المستقبل عقب الانتقادات الدولية التي تواجهها بعدما اعتلت القوات الخاصة الاسرائيلية سفينة «مافي مرمرة التركية»، وشدد المسئولون علي أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في السماح بعبور المواد المدنية لغزة بما في ذلك الاسمنت بشرط أن يكون من أجل مشروع انساني محدد بشكل واضح وتتم مراقبته من قبل وكالة دولية.
في الوقت ذاته رحلت إسرائيل أمس ركاب السفينة الأيرلندية «ريتشل كوري» إلي بلادهم.
وشكلت نقابة المحامين المصرية لجنة قانونية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بمجرمي الحرب الصهيونيين لرفع قضية ضدهم في المحكمة الجنائية الدولية بعد الاعتداء علي أسطول الحرية.
إلي ذلك عمت المظاهرات غزة وتل أبيب معا حيث تظاهر مئات الفلسطينيين قرب نقطة إسرائيلية حدودية شرق مدينة غزة احتجاجا علي إقامة إسرائيل منطقة أمنية عازلة بين القطاع وإسرائيل.