مجلس حقوق الإنسان يتهم إسرائيل بإعدام نشطاء «أسطول الحرية»

في خطوة من شأنها السماح بملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي أدانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في تقرير أعدته حول مجزرة «أسطول الحرية» التي جرت في مايو الماضي القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان، عندما قامت باعتراض سفن الأسطول التي كانت في طريقها لتقديم مساعدات لفلسطينيي غزة ما أدي لمقتل تسعة نشطاء أتراك.
ورأت البعثة أن الظروف المحيطة بمقتل ستة من النشطاء الأتراك الذين كانوا علي متن أسطول الحرية «تتفق مع عمليات الإعدام العشوائية والسريعة».
وأضافت أن تصرف الجيش الإسرائيلي تجاه نشطاء الأسطول «ارتقي لحد القتل العمد والتعذيب وجميعها جرائم بموجب معاهدة جنيف الرابعة».
واعتبرت ذلك دليلا واضحا يدعم إجراء ملاحقات قضائية ضد إسرائيل خاصة أن سلوك الجيش الإسرائيلي ضد نشطاء الأسطول «يكشف عن مستوي غير مقبول من الوحشية».
وقالت البعثة في التقرير الذي جاء في 56صفحة إن الهجوم الإسرائيلي علي «مرمرة» إحدي سفن الأسطول كان غير قانوني بشكل واضح.
وأكدت أنه لا يتسني تبرير هذا الهجوم في تلك الظروف وفي المياه الدولية بموجب المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة خاصة أن هذه المادة تسمح للدول باستخدام السلاح في الدفاع عن الذات فقط.
وكان مجلس حقوق الإنسان صوت في الثاني من يونيو علي تشكيل بعثة لتقصي الحقائق حول أحداث أسطول الحرية ولمعرفة ما إذا كان قد تم انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان من عدمه.
وأجرت البعثة مقابلات مع أكثر من 100 شاهد في كل من جنيف ولندن واسطنبول وعمان غير أن إسرائيل رفضت طلب البعثة لإجراء مقابلات مع مسئوليها.
وأوضحت البعثة أن منفذي جريمة اسطول الحرية الأكثر خطورة كانوا ملثمين ولا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية مطالبة حكومة بنيامين نتانياهو بالتعاون للسماح بتحديد هوياتهم بهدف ملاحقة «المذنبين».
وفي رد إسرائيل علي التقرير قالت وزارة الخارجية في بيان أن مجلس حقوق الإنسان الأممي له «نهج منحاز ومسيس ومتطرف».
وأشارت إلي أن تل أبيب رفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس بزعم أن إسرائيل تجري تحقيقا داخليا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده لن تتعاون مع اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها، وأضاف «كما كان متوقعا من دولة ديمقراطية أجرت إسرائيل تحقيقا وما زالت تحقق حول حادث الأسطول الذي كان متجها إلي غزة.
وتختلف بعثة تقص الحقائق هذه عن لجنة أممية أخري شكلها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون للتحقيق في نفس الحادث وتتألف من أربعة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر وعضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو أوريبي وآخرين من إسرائيل وتركيا.