مجلس حقوق الإنسان: اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية وحشي.. وإسرائيل تصف التقرير بالمتطرف

أفاد تقرير استقصائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس الأربعاء بأن اعتراض الجيش الإسرائيلي لأسطول المساعدات الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو الماضي، غير قانوني بشكل واضح وعنيف.
وقال التقرير إن هناك دليلا واضحا على دعم الملاحقات القضائية لأن تصرف الجيش الإسرائيلي ارتقى لحد القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وجميعها جرائم بموجب معاهدة جنيف الرابعة.
ورفضت إسرائيل نتائج التقرير في ساعة متأخرة أمس الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن مجلس حقوق الإنسان له نهج منحاز ومسيس ومتطرف، وذكرت أنها رفضت التعاون في التحقيق. وقالت إن تل أبيب تجري تحقيقا داخليا منفصلا.
وقال التقرير إن الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، السفينة الرئيسية في الأسطول، كان غير قانوني بشكل واضح، مضيفا: لا يتسنى تبرير هذا الإجراء في تلك الظروف (في أعالي البحار) بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى المادة التي تسمح لأي دولة باستخدام السلاح في الدفاع عن الذات.
وتوصل التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، والذي أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى نتيجة راسخة بأنه كانت هناك أزمة إنسانية في 31 مايو 2010 بقطاع غزة.
يذكر أن هذا التقرير منفصل عن تحقيق أمر بإجرائه مجلس الأمن في نيويورك عقب الحادث الذي وقع في 31 مايو في أعالي البحار قبالة قطاع غزة وأسفر عن مقتل 9 ناشطين خلال الاعتراض الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل بررت ذلك العمل العسكري، معتبرة إياه وسيلة للحفاظ على الحظر الذي تفرضه على دخول الأسلحة لقطاع غزة.
وقال التقرير إن سلوك الجيش الإسرائيلي والأفراد الآخرين تجاه ركاب الأسطول لم يكن غير متناسب مع هذه المناسبة فحسب بل وأظهر كذلك مستويات غير ضرورية ولا تصدق من العنف، وأضاف: إنه يكشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية.
يذكر أن بعثة تقصي الحقائق فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقق مما إذا كان تم انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأجرت البعثة مقابلات مع أكثر من 100 شاهد عيان في كل من جنيف ولندن واسطنبول وعمان، غير أن إسرائيل رفضت طلب البعثة لإجراء مقابلات معها.