بعثة تحقيق دولية: أدلة تسمح بملاحقات ضد إسرائيل بشأن أسطول الحرية

اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى تقرير لها أن هناك «أدلة واضحة» تسمح ب«دعم إجراء ملاحقات» ضد إسرائيل على علاقة بالصعود إلى متن سفن فى الأسطول الذى كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة بنهاية مايو وقتل تسعة من النشطاء على متنه.
وقال الخبراء فى التقرير الذى صدر أمس الأول: «هناك أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات بشأن الجرائم التالية: قتل متعمد وتعذيب أو معاملات غير إنسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة أو الإصابات البالغة».
وأضافوا «أن منفذى الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين ولا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية». وطالب الخبراء من حكومة إسرائيل التعاون للسماح ب«تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين».
وفى تعليقه على تقرير الخبراء، قال رئيس رابطة القانون الإنسانى فى لبنان والخبير فى شئون المحكمة الجنائية الدولية على جميل حرب إن مجلس حقوق الإنسان ليس له صفة قضائية إلزامية وإنما هو هيئة استشارية لكن تنبع اهميته من ان تقاريره تدعم الإجراءات القانونية التى تتخذها الأطراف المتضررة.
وبحسب حرب ، فإن المجلس مخول برفع تقارير إلى مجلس الأمن للنظر فى القضية من مجلس الأمن وطلب احالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذا وافق مجلس الأمن على الإحالة تصبح المحكمة الجنائية جهة اختصاص فى نظر الدعوى المقامة ضد إسرائيل وقادتها.
وأوضح انه فى هذه الحالة تخضع إسرائيل إلى نظام المحكمة على الرغم من انها ليست من الدول الموقعة على نظامها الأساسى. وأضاف: «أما على مستوى الأفراد، فيمكن لجميع من كان على متن السفينة، وأسرهم ان يرفعوا قضية أمام المحاكم المحلية وهى بدورها ستصدر حكما غيابيا على القادة المتورطين وستطلب من الانتربول ملاحقتهم دوليا، وهنا لا تسقط القضية بالتقادم أو بأى مفعول سياسى.
وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين الذين اطلقوا النار ليسوا الطرف المباشر فى القضية لأن القانون لا يعتد بصفة المرتكب إذا كان جنديا يتلقى أوامر (ملثم أو غير ملثم)، طالما ان الجرم وقع بأمر من جهة معروفة وهى بذلك تكون محل الاتهام».
وأيضا، يمكن رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية أو فى الدول التى بها ذات اختصاص عالمى مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد. كما يمكن توجه الأفراد مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعاوى هناك، بحسب حرب. الذى رأى أيضا أن لتركيا الحق فى ان تتوجه مباشرة لمجلس الأمن وتطلب اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة التركية بمهاجمة سفن ترفع علم تركيا والاعتداء على مواطنيها.
وحاولت «الشروق» التواصل مع أحمد الأمين مسئول عمليات الشرق الأوسط بجمعية (أى اتش اتش) التركية الراعية لأسطول الحرية والتى فقدت تسعة من نشطائها فى الهجوم، للتعليق على التقرير لكنه كان فى اجتماع مطول.
وفى المقابل، وصفت إسرائيل الأربعاء تقرير بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى خلص إلى وجود «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» خلال عملية صعود رجال البحرية الإسرائيلية إلى متن الأسطول الذى كان متوجها إلى غزة، بأنه «منحاز».
واعتبرت إسرائيل أن التحقيقات التى جرت حول حادث الأسطول الذى كان متوجها إلى قطاع غزة كافية وأن أى مبادرة أخرى «هى غير مجدية وغير منتجة». وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوت فى الثانى من يونيو على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمى إلى دراسة «الهجمات الخطيرة التى شنتها القوات الإسرائيلية على الأسطول الإنسانى» فى 31 مايو والتى أوقعت تسعة قتلى فى صفوف الركاب الأتراك وأثارت موجة استنكار وشجب دولية.