‏ أردوغان لن يتوجه إلي غزة علي ظهر سفينة مساعدات

‏ نفي وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ما تداولته بعض وسائل الإعلام‏,‏ ولاسيما الإسرائيلية‏,‏ حول توجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلي غزة علي ظهر سفينة مساعدات. باعتبار أن ذلك سيكون ردا علي الهجوم الإسرائيلي علي أسطول الحرية‏.‏وقال أوغلو‏‏ في تصريحات لشبكة سي إن إن تورك الإخبارية التركية‏,‏ إن ما تردد في هذا الشأن هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة‏.‏ وأكد أن ما أقدمت عليه إسرائيل من الاعتداء علي السفن في المياه الدولية وقتل مدنيين أبرياء هو جريمة وأن تركيا متمسكة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة‏.‏ وأضاف أوغلو أن رفض إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق يعني اعترافها بأنها مذنبة ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها من الثقة بالنفس ما يمكنها من مواجهة الحقائق‏.‏ من جهته‏,‏ أعلن وزير الخارجية الأسباني ميجيل أنخيل موراتينوس أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيحاولون خلال اجتماع في‏14‏ يونيو الجاري في لوكسمبورج إعداد موقف مشترك بهدف رفع الحصار عن غزة‏.‏ وأضاف موراتينوس‏,‏ في مقابلة مع محطة تي إف أي التليفزيونية الإسبانية العامة‏,‏ أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون خطة لرفع الحصار الإسرائيلي علي غزة‏,‏ وذلك بهدف ضمان دخول المساعدات الانسانية وحركة السلع الأشخاص والبضائع‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الهلال الأحمر الإيراني أمس الأول عن عزمه ارسال سفينتي مساعدات إنسانية إلي قطاع غزة في نهاية الأسبوع الجاري‏.‏ وقال المدير الدولي للهلال الأحمر الإيراني عبدالرؤوف أديب زاده أمس الأول إن السفينة الأولي ستحمل تبرعات الإيرانيين من أدوية ومواد غذائية‏,‏ بينما تقل السفينة الثانية متطوعين من الهلال الأحمر‏.‏
وقد قابلت وزارة الخارجية الأمريكية الإعلان الايراني بالتشكيك في صدق نوايا طهران‏,‏ قائلة إنه لا ينم عن نوايا حسنة‏.‏ وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي نحاول من جانبنا إيجاد وسيلة لزيادة المساعدة التي تصل إلي شعب غزة‏,‏ مشيرا إلي أن الولايات المتحدة تناقش عدة أفكار في هذا الاتجاه مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإسرائيل‏,‏ لكنه رفض ذكر أي تفاصيل‏.‏
ومن جانبها أعلنت إسرائيل أمس تشكيل لجنتين عسكرية ومدنية للتحقيق في الهجوم علي أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إغاثة لكسر الحصار عالإسرائيلي عن قطاع غزة‏. وذلك في إطار مقاومتها للضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الاعتداء‏,‏ يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه وزراء الخارجية الأوروبيون‏,‏ خلال اجتماعهم في لوكسمبورج يوم‏14‏ يونيو الجاري‏,‏ خطة لرفع الحصار عن غزة‏.‏
وذكر بيني بيجن الوزير بدون حقيبة وعضو الحكومة الأمنية الاسرائيلية أمس أن اللجنة المدنية تقتصر مهمتها علي الجوانب القانونية للحصار علي قطاع غزة والهجوم علي اسطول الحرية‏.‏ وقال بيجن‏,‏ للاذاعة الاسرائيلية تقرر أن تدرس اللجنة التي سيتم تشكيلها سؤالين اثنين‏:‏ هل الحصار البحري علي قطاع غزة متوافق مع القانون الدولي؟ وهل العملية التي نفذناها ضد الاسطول مطابقة أيضا للقانون الدولي؟‏.‏ واتخذ القرار المبدئي الخاص بولاية اللجنة أمس الأول أثناء اجتماع الوزراء السبعة الرئيسيين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الذي شارك فيه بيجن‏.‏ وبحسب وسائل اعلام إسرائيلية فإن هذه اللجنة ستشكل من رجال قانون ودبلوماسيين إسرائيليين سابقين كبار وسيتم تعيين رجلي قانون أجنبيين بصفة مراقبين فيها‏.‏ ولم يتم الإعلان رسميا حتي الآن عن تشكيل اللجنة بسبب استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة‏.‏ وبحسب الإذاعة العسكرية الإسرائيلية فإن الأمر الأساسي بالنسبة للحكومة هو التوصل إلي تسوية بشأن هذه اللجنة لإرضاء واشنطن وإقناعها بتعطيل أي محاولة لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن تبادر بها تركيا‏.‏ ويطالب المجتمع الدولي في الحد الأدني بحضور دولي في التحقيق في الهجوم الذي قتل فيه تسعة ركاب اتراك في‏31‏ مايو الماضي‏.‏
كما بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقه الداخلي في الهجوم علي أسطول الحرية من خلال انشاء لجنة خبراء مكونة من جنرالات احتياط سيتولون دراسة كيفية سير العملية واستخلاص الدروس‏.‏ ويفترض ان تقدم هذه اللجنة تقريرها بحلول الرابع من يوليو المقبل‏.‏
وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال جابي اشكنازي أمس أن الميجور جنرال احتياط جيورا ايلند سيترأس لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال عملية السيطرة علي سفن أسطول الحرية‏.‏ ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا بهذا الصدد بحلول يوليو القادم‏.‏
وذكر راديو إسرائيل أن وزير الدفاع إيهود باراك كان قد اشترط عدم التحقيق مع أفراد الجيش للموافقة علي تشكيل هذه اللجنة‏.‏ وأكد باراك أمام البرلمان الإسرائيلي استعداد بلاده لإجراء تحقيق يتيح التحقق من مدي مطابقة الحصار علي غزة مع القانون الدولي‏.‏
ووفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فإن الإجراء الذي اتخذه أشكينازي يعد استثنائيا إلي حد ما حيث جرت العادة اقتناع قوات الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيقات داخلية تجري بواسطة الوحدات التي تقود العمليات المطلوب التحقيق بشأنها‏.‏
وفي هذه الأثناء نجت الأغلبية اليمينية الحاكمة بسهولة أمس الأول من ثلاث مذكرات لسحب الثقة تقدمت بها المعارضة الإسرائيلية أثر الهجوم علي قافلة المساعدات الإنسانية لغزة‏.‏
ولا يزال النقاش محتدما في إسرائيل في الوقت الذي أوصت فيه لجنة برلمانية بسحب بعض الامتيازات من النائبة العربية الإسرائيلية حنين زعبي المتهمة ب الخيانة بسبب مشاركتها في أسطول الحرية‏.‏