بالمستندات: إهدار 47 مليون جنيه في النصر للمسبوكات.. وحرمان 700 عامل من أرباح الشركة منذ13 عام.. واتهام رئيسة قطاع مصانع الإسكندرية بشراء مكبس"خردة"ب90 ألف جنيه توقف بعد شهر من تشغيله

تشهد شركة النصر للمسبوكات بالإسكندرية حالة من الغليان بين العمال وأعضاء اتحاد المساهمين بسبب حصتهم من إرباح اتحاد المساهمين بالشركة، واستيلاء إدارة الشركة بالكامل عليها بالإضافة الى الممارسات الفاسدة التي تقوم بها ي.ع - رئيس قطاع مصنع الإسكندرية ضد العمال "مصر الجديدة" حصلت علي مستندات تكشف استيلاء الشركة علي 47 ألف جنية من اتحاد المساهمين ، بالإضافة إلي آلاف الجنيهات في البدلات والمكافآت ومخالفات أخري في السطور التالية:
في البداية الشركة كانت تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم بيعها في عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة ، وقام العمال بشراء حصة من أسهم الشركة بمبلغ يقدر ب 47 ونصف المليون جنيه وقاموا بعمل اتحاد لهم ليكون لهم ممثل في مجلس إدارة الشركة ، ولكن العمال من يومها الى الآن لم يتقاضوا أرباح هذه الأسهم التي اشتروها الى يومنا ، بل أن رأس مال اتحاد المساهمين قد تم ضمه الى بالكامل الى ميزانية الشركة على دفعتين أولها عام 1998 عندما قرر تخفيض حصة اتحاد المساهمين بتحويل ثلاثة وعشرون مليون واثنان وتسعون ألف جنيه الى إيرادات للشركة ، ثم تحويل مبلغ أربعة وعشرون مليون ومائة وأربعة ألف جنيه للمرة الثانية الى احتياطي وذلك بالمخالفة القانونية عن كونه بقرار الجمعية العامة الغير عادية مع العلم انه في عقد البيع الذي تم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية واتحاد العاملين بالشركة انه لا يجوز التصرف في حصة الاتحاد بالكامل أو أي جزء منها إلا فيما يتم لسداد القيمة بالكامل للفوائد أو الأقساط المتأخرة على الاتحاد.
وأكد ماهر عزت حسين العالم، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشركة على أن هناك تواطؤًا بين مجلس الإدارة ورئيس اتحاد المساهمين كرم أبوالسعود لأنه ممثل العمال في مجلس الإدارة وقد وافق على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بضم رأس مال اتحاد المساهمين الى ميزانية الشركة مقابل ما يتقاضاه من بدلات ومكافئات من مجلس الإدارة والتي تقدر ب 1250 جنيه كبدل انتقال عن حضور الجلسة الواحدة و150 جنيه بدل حضور جلسات بالإضافة الى حصته في ال 75 ألف جنيه التي توزع على أعضاء مجلس الإدارة ، وكان من المفترض أن تكون هذه المكافآت والمزايا من حق صندوق الاتحاد طبقا للمادة رقم 23 من لائحة اتحاد العاملين المساهمين، ومع ذلك رصيد صندوق الاتحاد صفر لان "ابوالسعود" لا يسدد هذه المبالغ الى صندوق الاتحاد على الرغم من أن هناك رد من المدير المالي للشركة يفيد بان هذه الأموال من حق صندوق اتحاد المساهمين، ومقابل تلك الأموال التي يتقاضاها "ابوالسعود" يتم دائما تمرير قرارات مجلس الإدارة دون مراجعة اتحاد المساهمين، ومن ناحية أخري قدم المئات من العمال مذكرة بوقائع وصفوها بأنها اضطهاد يمارس ضدهم من قبل يسريه علي رئيس قطاع مصنع الإسكندرية وتضمنت العديد من المخالفات القانونية من اجل قمع حقوق العمال حسبما جاء في المذكرة مثل إجبار المهندسة يسريه للمهندس عاطف كامل- مدير عام الصيانة والمشرف على الأمن الصناعي على تقديم استقالته وخروجه الى المعاش المبكر عن طريق تحرير محضر مخالفات بيئية من قبل شقيقها الذي يعمل بجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وبعد تحرير المحاضر تم فصله في نصف ساعة دون التحقيق معه أو إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه بالإضافة الى إجباره على دفع مبلغ 4040 جنيه كغرامة على الرغم من أن هذه المخالفات تسددها الإدارة وليس العامل.
وجاء في المذكرة قيام يسرية بشراء مكبس خردة للشركة بمبلغ 90 ألف جنيه واتضح بعد ذلك أنه غير مطابق للمواصفات وتوقف عن العمل بعد شهر واحد من شرائه، وقيامها بعمل مكافئات لسكرتيرة رئيس مجلس الإدارة سميرة توفيق من فرع الإسكندرية على الرغم من أن سميرة هي رئيس قطاع مصنع الإسكندرية وليس لسميرة توفيق سكرتير رئيس مجلس الإدارة والتي تعمل بفرع القاهرة أي علاقة عمل مباشرة بها وذلك من اجل عدم وصول شكاوي العمال المضطهدين بالشركة الى رئيس مجلس الإدارة والذي تم عزلهم نتيجة خلافات شخصية مع يسرية وليس للصالح العام في الوقت الذي تقوم فيه بعمل ترقيات وتعيينات للمحاسيب مثل ترقية صبحي علي سليمان الى مدير إدارة على الرغم من انه في اجازة مرضية منذ ثلاث سنوات وايضا تم تعيين بعض العاملين وسنهم قد تجاوز الخمسون عاما، ونتيجة لذلك حاول العمال مقابلة المهندس فتح الله محمد - رئيس الشركة ولكن محولاتهم باءت بالفشل فحاولو توسيط الحزب الوطني بالاسكندرية ومجلس محلي المحافظة لتباحث هذه المشاكل معهم ولكنها دائما ترفض الحوار معهم.
ومن ناحيته أصدر اتحاد عمال مصر الحر بيانا يتضامن فيه مع العمال موجها رسالته الى وزير المالية بصفته رئيس بنك الاستثمار القومي والذي له حصة كبيرة في الشركة والى محمود محيى الدين وزير الاستثمار والى رئيس الجمهورية وتضمنت الرسالة ضرورة رفع الظلم عن المفصولين وعودتهم الى عملهم فتح تحقيق مع يسرية على موسى رئيس قطاع مصانع الإسكندرية وفتح الله محمد كمال رئيس مجلس ادارة الشركة في المخالفات المذكورة ، وقال علي البدري رئيس الاتحاد ان 700 عامل من العاملين بالشركة قد انضموا إلى اتحاد العمال الحر نتيجة فشل الاتحاد الحكومي في الدفاع عنهم برئاسة فتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الذي ادخل اتحاد العمال إلى الثلاجة، وأصبح الاتحاد في عهده مدافعا عن مصالح المستثمرين ضد العمال كما أكد البدري تضامنه مع العمال في البلاغ المقدم من قبلهم الى النائب العام ضد رئيس اتحاد المساهمين والذي وصفه البدري بأنه تآمر مع الشركة على حقوق العمال وسرق منهم أكثر من 47 مليون جنيه مصري.