أثيوبيا : مصر تستند إلى أفكار بالية ولا تستطيع منعنا من بناء السدود

انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع ، مؤكداً أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.
وقال زيناوي أمس الأربعاء: "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة" , بحسب "الجزيرة نت".
وأشار إلى أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".
واعتبر زيناوي أن مصر هي سبب المشكلة، مؤكدا أن السودان ليس هو المشكلة.
وقال زيناوي: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".
ونقلت "رويترز" عن وزيرة المياه الكينية تشاريتي إنغيلو قولها أمام مؤتمر صحفي في نيروبي إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".
ووقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهي خطوة اعترضت القاهرة والخرطوم عليها.
ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. وتراقب مصر -التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع درجة حرارة الأرض- السدود التي تقام في شرق أفريقيا.
وحذرت مصر في وقت سابق من إقامة سدود على النيل في دول المنبع, وقالت: إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام: "إن أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية".
وأعلن أن مصر تراقب عن كثب وبدقة المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع "حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".
وقال علام: "إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا".