أكد الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، مؤكداً أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر. وأكد علام في تصريحات صحفية عقب انتهاء زيارته للخرطوم، اليوم الخميس، أن مصر والسودان سيتخذان الإجراءات اللازمة لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل، وتؤدي إلى المساس بحقوق مصر التاريخية من مياه النيل. من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الأثيوبي «مليس زيناوي» موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل. وقال زيناوي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة من مياه النهر، مؤكداً أنها لا تستطيع منع أثيوبيا من بناء سدود على النهر، وأضاف،"أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة". وأكد زيناوي، أن "هذه الظروف تغيرت، فأثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد رئيس الوزراء الأثيوبي أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبراً أن مصر هي المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنع السودان من الانضمام للموقعين على الاتفاقية الجديدة، لن تستطيع مصر أن توقف أثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءاً من الحل، فالحل ليس في محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه". في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن وزيرة المياه الكينية «تشاريتي إنغيلو» قولها أمام مؤتمر صحفي في نيروبي، إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، ولا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم"، مؤكدة أن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة. وقالت إنغيلو إن الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعت عليها بلادها أمس، تضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد، وأضافت أن بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريباً، مطالبة السودان ومصر بالانضمام للاتفاق قائلة "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني". وقالت إنغيلو إن "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دولياً في التمويل مثل السدود"، مشيرة إلى أن النيل لن يكون مطروحاً على الأجندة خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إلى القاهرة غداً. وتمنح الاتفاقيات السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل إذا اعتقدت أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا في الهضبة الاستوائية إلى البحر المتوسط شمال مصر. من جانبه، انتقد الدكتور «صفوت قابل» أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، دعوة وزير الري لعقد اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل في مدينة الاسكندرية، مؤكداً عدم جدوى الاجتماع لأنه سيؤدي إلى إضعاف موقف مصر أمام دول منابع النيل، واعتبر أن الاتفاقيات التاريخية أصبحت جزءاً من التاريخ فقط، وتواجه صعوبة في تنفيذها علي أرض الواقع، خاصة في ظل توقيع دول أعالي النيل على اتفاقية جديدة يجري التصديق عليها بمعرفة برلمانات هذه الدول. وأضاف قابل، "لن تستطيع الدول المانحة تجاهل الاتفاقية الجديدة وفي هذا إضعاف آخر لموقف مصر"، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفصل بين التعاون الثنائي وموضوع مياه النيل، مدللاً على ذلك بأن رئيس الوزراء الدكتور «أحمد نظيف» لم يصطحب خلال جولته الأخيرة لأديس أبابا وزير الري، ولم تتناول الزيارة موضوع المياه، وهو ما يجعل مصر لا تربط بين تعاونها في استيراد اللحوم وإحراز تقدم في ملف المياه. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن "اثيوبيا في كل تصريحاتها تصر دائماً على إعادة تقاسم حصص المياه ومنع مصر من حق الفيتو، وبالتالي لا يمكن التعاون معها إلا من خلال صفقة شاملة، بحيث يتم تحديد مطالب أثيوبيا من مصر، مقابل عدم المساس بحصص مصر من مياه نهر النيل.
