دول أفريقية تتحدى القاهرة وتوقع اتفاق تقاسم مياه النيل

وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في اوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
من جهته اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
وقال علام - فى تصريحات له الجمعة نقلها موقع التليفزيون المصري الرسمي : إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولامساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه..واننا نفتح قلوبنا ونمد أيدينا لدول الحوض وتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات.
وأضاف علام أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اى اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع.
وشدد على أنه فى حالة اصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية" منفردة" فان مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والرى , وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التى أجرتها هذه الدول والجهات مع دول .
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى مجددا قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولى.
وقال الوزير "أطمئن الشعب المصرى أنه لاتأثير ولامساس بحصة مصر من المياه" , مذكرا بما سبق أن أعلنه فى بيانه الاخير أمام مجلس الشعب من أن الحكومة المصرية تبدى اهتماما كبيرا بقضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومى تمس حاضر ومستقبل الشعب المصرى وانها لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف المساس بحقوقها أو بحصتها السنوية , مؤكدا قدرة مصر ممثلة فى وزارة الرى على الوفاء باحتياجاتها من الموارد المائية.
وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الاشكال فى مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض فى مختلف المشروعات التنموية.
وأكد الوزير أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها وعقلها وتمد يدها لزيادة التعاون المشترك فى كافة المجالات فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة وتحرص - تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك - على الاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات للاشقاء بدول الحوض وفى مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذى قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار الى جانب حفر الابار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض فى مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية.
وأشاد الدكتور نصر الدين علام بالموقف الموحد لمصر والسودان فى مجال الامن المائى والموافقة المسبقة والحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل للبلدين ,وقال إنه على اتصال يومى مع نظيره السودانى لمتابعة ما يحدث من تطورات على الساحة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وكان الدكتور نصر الدين علام قد قطع زيارته لهولندا لمتابعة الموقف.المنبع.
من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية- التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها الجمعة في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع- لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه ( مصر والسودان).
وقال شهاب- في مداخلة هاتفية الليلة على احدى الفضائيات- إن " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لاقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها.
وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات.. مضيفا "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة، ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها".
الحل لا يمكن بناؤه على النواحي القانونية فقط
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل". وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.
واعتبر الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".
وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف".
وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم.
وأضاف أنه ينبغي القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع هذه الدول، إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف اي نتائج فعلية واقعية، خصوصا ان ما سيتم الجمعة هو "مجرد فتح الاتفاقية للتوقيع لمدة سنة".
مسئول كيني يحذر
من جانبه ، حذر مسئول بارز فى وزارة المياه والرى الكينية من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بين دول حوض النيل.
وقال "جون ياورو" المسئول البارز فى الوزارة ` فى تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الجمعة ` "إذا لم نتفق على اتفاق تعاون إطارى لن يكون هناك سلام على الاطلاق وسيكون سببا للشقاق", مضيفا أنه فى حال لا يكون القانون قائما سيسود قانون الغابة