محامى يطالب "مبارك" والطيب" بجعل التقويم الهجري تاريخًا رسميا للدولة

طالب المحامى محمود عبد اللطيف الصاوي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية باعتبار التقويم الهجري هو التاريخ الرسمي للدولة طبقا للدستور. وأشار الصاوي في دعواه التي حملت رقم 17188/64ق أن المادة الثانية من الدستور نصت أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بل إن القران الكريم ذكر اسم مصر أكثر من مرة وأنها اكبر دولة إسلامية وتضم المسلمين والمسيحيين دون تفرقة وبالرغم من ذلك نجد أن الدولة تتخذ من التقويم الميلادي تقويما رسميا ونجد أن كافة الأحكام الصادرة يشوبها البطلان لمخالفتها للدستور وتدوين جميع أحكامها بالتقويم الميلادي للسيد المسيح دون الالتزام بنصوص الدستور.
وأضاف: الأهم من ذلك أن القرارات الرئاسية والوزارية لا تؤرخ إلا بالتقويم الميلادي كما أن مناهج التعليم لا تذكر التقويم الهجري إلا في المناسبات الدينية ولذا فإن معظم الطلاب تجهل التقويم الهجري وشهوره في حين نجد أن السعودية تعتبر التقويم الهجري هو الرسمي.
وانتهى المحامى إلى ضرورة اعتبار التقويم الميلادي ثانوي وليس أساسيا.