حصلت "المصريون" على نص أول استجواب لرئيس الوزراء موجه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها مصر بأنها دولة علمانية وليست إسلامية. وصف الاستجواب الذي سيتقدم به النائب الإخواني حسين محمد لمجلس الشعب صباح اليوم تصريحات رئيس الوزراء بأنها مخالفة صريحة للدستور ، الذي ينص صراحة على أن لمصر دين ، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تشكل إساءة بالغة إلى مصر قلب العالم الإسلامي، والتي قام أزهرها الشريف بحمل لواء نشر الإسلام والدفاع عنه. وحسب المذكرة التوضيحية للاستجواب فإن المادة 155 من الدستور نصت على أن يؤدي أعضاء الوزارة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم الرسمية، والتي يقسم فيها على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب واستقلال الوطن وسلامة أراضيه. وأكد مقدم الاستجواب أن رئيس مجلس الوزراء كان عليه أن يحترم الدستور وألا يدلي بتصريحات مخالفة لنصوص أو روح الدستور، الذي نص صراحة على أن الإسلام هو دين الدولة. وأضاف أن جميع الدساتير المصرية نصت على أن مصر دولة إسلامية دينها الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مرجعيتها في تشريعاتها القانونية، وأن هذا لا يتنافى مع وصفها كدولة مدنية، كما أن المصريين يفهمون أن كون مصر دولة إسلامية لا يعني أنها دولة دينية. واعتبر الاستجواب أن وصف مصر بالدولة العلمانية من قبل رئيس الوزراء دعوة مرفوضة من جماهير شعب مصر، مشيرا إلى الرؤية التي طرحها أحد الوفود البرلمانية المصرية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في المؤتمر الثاني حول الديمقراطية البرلمانية الذي عقد في ستراسبورج عام 1991م. وأضاف أن تلك الرؤية نصت على "أن الظروف التاريخية أو البيئية التي أفرزت هذه الدعوة العلمانية هي ظروف لم تعرفها مجتمعات أخرى، كما أن الدعوة العلمانية التي حلت نزاعًا في الغرب حين فصلت الدين عن السياسية وفرضت عزلة بين الدين وأمور المجتمع لم تصطدم بمعتقدات ومواقف الأغلبية في الدول الأوروبية ، بل على العكس لقيت رواجًا وتأييدًا من جانب مختلف فئات الشعب، وربما كان عنصر القبول الواسع لهذه الدعوة هو أحد العوامل التي رفضت التناقض بينها وبين الديمقراطية لإنهاء دعوة أو نظام لم يفرض قسرًا ...إلخ". ورأى الاستجواب أن الدعوة إلى العلمانية تضع الفرد في تناقض حاد مع قاعدة شمول الإسلام وتنظيمه الواضح، لأن النموذج الذي يقدمه الإسلام للحكم لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المبادئ الديمقراطية. ولخص الاستجواب مواد الدستور التي خالفها رئيس الوزراء بإعلانه أن مصر علمانية وليست إسلامية في المادة الثانية التي نصت على أن الإٍسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أما المادة التاسعة التي خالفها رئيس الوزراء – حسب الاستجواب - فتنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع ، وقوامه الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري. وأضاف أن المادة 11 من الدستور أشارت إلى تكفل الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في كل الميادين، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؛ الأمر الذي يؤكد أن الشرعية الإسلامية هي المرجعية لكل القوانين وأساس الدستور. وانتقل إلى تأكيد المادتين الثانية عشرة والتاسعة عشر من الدستور على الحفاظ على التقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة، وأن تكون التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. وخلص الاستجواب إلى أن الدستور المصري نصًا وروحًا يؤكد أن مصر دولة إسلامية دينها الإسلام، وأن المواطنين لدى القانون سواء في الواجبات والحقوق ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء خالف الدستور الذي أقسم على احترامه ، وشوه صورة مصر وأثار بلبلة هي في غنى عنها.
