أعرب المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع السابق عن دهشته من تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأن "مصر دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة، لكنها تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع". واستنكر البشري عدم وعي رئيس وزراء مصر بدستور دولته ونصوصه القاطعة الواضحة التي لا تحتمل أي لبس أو تأويل ، ودعا البشري رئيس الحكومة لتفسير المقصود بكلمة "علمانية " في تصريحه ، وإلى بيان الطريقة التي استند إليها في تفسير نصوص الدستور المصري ، الذي ينص صراحة في مواده الثلاث الأولى على أن مصر جزء من الأمة العربية، وأن دين الدولة هو الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . وأكد في تصريحات لقناة العربية الفضائية أن المادة الثانية من الدستور تؤكد صراحة أن مصر ليست دولة علمانية ، مشيرا إلى أن الدستور المصري الحالي وكل الدساتير التي شهدتها مصر منذ عام 1923 تؤكد هذا المعنى بوضوح ودون أي لبس . وشدد على أن كل الدساتير المصرية نصت صراحة منذ هذا التاريخ على أن دين الدولة هو الإسلام، ولا يوجد دستور واحد من الدساتير العديدة التي عرفتها مصر حتى اليوم لم ينص على أن دين الدولة هو الإسلام . وتساءل: كيف تكون مصر علمانية في ظل وجود هذا النص الواضح في دستورها ، مكررا دعوته للدكتور نظيف بتوضيح مراده من وصف العلمانية في هذا الشأن . واختتم البشري تصريحاته بأن النصوص الأولى في أي دستور يناط بها دوما تحديد الهوية الخاصة بأي جماعة وطنية والسمة الغالبة فيها من الناحية الثقافية، مشيرا إلى أن هذا بعينه هو ما صنعته المادة الأولى والثانية والثالثة من الدستور المصري الساري حاليا ، والتي حددت الهوية المصرية بأنها عربية واسلامية .