جدل الفقهاء حول الموت عطل قانون زراعة الأعضاء‏16‏ عاما

كشف الدكتور المستشار إبراهيم النحاس نائب رئيس مجلس الدولة السابق اسرار اصدار قانون نقل وزراعة الأعضاء
مؤكدا ان مشروع القانون استمر نحو‏16‏ عاما حتي يتم اقراره في الخامس من مارس من العام الحالي حيث بدأت في مناقشاته في عام‏1994,‏ وذلك بسبب ماواجهه القانون من موجة رفض واعتراض من فقهاء القانون والدين بحجة انه مخالف للشريعة ويلحق بالإنسان ضررا بالغا فضلا عن انه قد يتيح الفرصة لبيع الأعضاء‏.‏
وقال نائب رئيس مجلس الدولة في الندوة التي نظمتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالأهرام أمس وحضرها فوزي العريان مدير عام الإدارة ونائبه الدكتور أحمد عوضين ومحمود سلام مدير إدارة التثقيف القانوني تحت عنوانمجلس الدولة ودوره في اعداد التشريعات ان الآراء تضاربت حول مدي مشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية فضلا عن الاختلاف الفقهي والطبي بشأن سلامة النقل لافتا إلي ان قسم التشريع بمجلس الدولة قرر امام هذا التضارب الشديد احالة المشروع للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع‏.‏
وأضاف‏:‏ بالفعل تم اعداد مذكرة مطولة بالرأي القانوني في المشروع تعرضت لأهم المسائل الخاصة بموضوع المشروع وهي‏:‏ متي يعتبر الشخص ميتا؟ مؤكدا انه قام بالتعمق في قراءة المجلات والكتب الطبية بعد اسناد التقرير إليه لمعرفة ما إذا كان يمكن اقرار القانون من عدمه‏.‏
وأوضح انه تم الانتهاء من التقرير كاملا عن مشروع القانون وتم عرضه علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وبعد مناقشة متعمقة انتهت الجمعية بعد ثلاث جلسات من المناقشات إلي الموافقة علي مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الحادي والعشرين من عام‏1995.‏
وأضاف ان مشروع القانون آثار جدلا واسعا في مصر بسبب اعتراضات فقهاء الدين وعلي رأسهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي‏,‏ ومعه الدكتور عبد السلام السكري والدكتور عبد الرحمن العدوي الذي وافق علي مشروع القانون بعد ذلك كما ان الشيخ الشعراوي وافق بعدما عرضت عليه قضية أخوين يريد احدهما التبرع بكليته لاخيه المريض واستفتي المريض الشيخ الشعراوي الذي قال له بعد ان درس الموضوع اوافق وعلي بركة الله ولاخيك الاجر والثواب‏.‏
وقد ظل الجدل حول القانون لفترة طويلة إلي ان تم اصداره في الواحد والعشرين من مارس من العام الحالي‏.‏
وقد اعدت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتوقع ان تصدر قريبا بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وقال النحاس ان نموذج قانون زراعة الأعضاء يكشف بصورة قاطعة أهمية وفاعلية دور قسم التشريع في مراجعة وضبط صياغة مشروعات القوانين وهذه غاية لها اهميتها في استقرار النظام التشريعي‏.‏
من جانبه‏,‏ قال فوزي العريان انه يجب علي من يتصدي للعمل القانوني ان تكون لديه خلفية ثقافية وعلمية وسياسية وغيرها لان القانون هو الذي ينظم حياة الإنسان من المهد إلي اللحد قائلا‏:‏ أعتقد ان ماقاله الدكتور النحاس درس للعاملين بالقانون حتي يستطيعوا الوقوف علي المسائل القانونية بشكل سليم‏.‏