وسط تصاعد المواجهة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين قرر نواب كتلة الإخوان في مجلس الشعب إعادة فتح ملف أزمتهم مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة متهمين نظيف بارتكاب مخالفة صريحة لأحكام الدستور في مادته الثانية التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يواجه نظيف خلال جلسات الأسبوع القادم للبرلمان أول استجواب قدمه نائب رئيس كتلة الإخوان حسين إبراهيم حول تصريحاته بأن مصر دولة علمانية التي أطلقها في 22 مايو الماضي وتسببت، علي حد وصف الإخوان، في إساءة بالغة إلي مصر قلب العالم الإسلامي وبلد الأزهر الشريف. واتهمت المذكرة الشارحة للاستجواب الدكتور نظيف بارتكاب ثلاث مخالفات أساسية في مقدمتها مخالفة الدستور المصري الذي أقسم علي احترامه، والثانية تشويه صورة مصر قلب العروبة والإسلام. والثالثة إثارة بلبلة نحن في غني عنها الآن. وقالت إن الدستور الذي أقسم رئيس الحكومة علي احترامه إنما يرفض العلمانية. ونوهت إلي الفقرة الأخيرة التي جاءت في وثيقة إعلان الدستور حرفيا "إن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله تعلن في هذا اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر 1971 أننا نقبل ونعلن ونمنح أنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد علي الدفاع عنه وعلي حمايته وعلي تأكيد احترامه"