زكريا عزمي يضع مجلس الشعب فى مأزق قانونى بسبب دستورية نظيف

أصبح من الضرورى تشكيل حكومة جديدة بناءا على نصوص الدستور وتحديدا المادة 133 التى تنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات مجلس الشعب، لذلك بدء العد التنازلي للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد والذى سيكون فى غضون الأيام القليلة القادمة، فيما أثار جدل كبير بين نواب مجلس الشعب في مستهل جلسات أمس الثلاثاء، وذلك وسط تكهنات باحتمال إقالة الدكتور نظيف وحكومته وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة. وأكدت مصادر مطلعة ، أن الدكتور نظيف ستولى تشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة الثالثة على التوالى نظرا لقربه من جمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطنى وأمين تنظيمه المهندس أحمد عز، وبناءا على ذلك فإن التعديل الوزارى سيكون محدود للغاية ، على أن يشمل التعديل تغيير مالا يزيد عن عشرة وزراء فقط.
أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن التغيير سيشمل نصف الوزراء الذين خاضو انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهو ما تسبب فى تأجيل انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشعب والتى يقوم بتشكيلها رئيس المجلس ووكيليه الى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.
وكان الدكتور زكريا عزمى، وجه سئوالا الى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس أثناء جلسة أمس الثلاثاء، حول امكانية قيام رئيس الوزراء بإلقاء برنامج الحكومة أمام البرلمان، مستندا فى ذلك إلى المادة 133 من الدستور التي تنص على قيام رئيس الحكومة بإلقاء بيان أمام البرلمان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تشكيل الحكومة.
وقال عزمي ان رئيس مجلس الوزراء كان قد ألقى بيان حكومته أمام مجلس الشعب السابق، فهل سيلقي بيانا أمام البرلمان الجديد لتوضيح رؤية وسياسة الحكومة خلال المرحلة القادمة، مطالبا بإجابة واضحة على سئواله لأنه سترد على تساؤلات الشارع.
وتضمن رد الدكتور سرور ان المادة 133 من الدستور تشترط تكليف حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يترتب عليه قيام رئيس الوزراء بإلقاء بيان أمام المجلس لتوضيح سياسة حكومته،لافتا الى أنه لا فرق في إلقاء البيان بين وجود مجلس جديد أو غير جديد، خاصة وأن هناك شرطا زمنيا يؤكد أن المجلس المعاصر للحكومة عند تشكيلها.
ووسط هذا الجدل الدستور حول شرعية الحكومة الحالية، إلتزم الدكتور مفيد شهاب الصمت ولم يعلق على ذلك الجدل الدستورى، مما دعا رئيس المجلس الى إحالة طلب عزمى الى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته.
وتنص اللائحة الداخلية المنظمة لطبيعة عمل مجلس الشعب، على أنه في حال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فإنه يجوز مناقشته بالمجلس فور إلقائه او إحالته إلى أى من لجان المجلس.
ليس ذلك أول مرة يسعى مجلس الشعب فيها الخروج من مأزق دستورية الحكومة، حيث ان ذلك الجدل حدث في أول جلسة لمجلس الشعب عام 2005 والمنتهى ولايته، عندما كان تشكيله من نواب الأغلبية وبمشاركة 88 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلون حول إلقاء بيان الحكومة على البرلمان ومحاسبتها عليه.
وحاول الحزب الوطني آنذاك مستندا إلى الأغلبية الدينماكية فى تلك الفترة التشويش على حق الأعضاء في محاسبة الحكومة، إلا أن ما تم طرحه في جلسة أمس الثلاثاء يؤكد أحد أمرين وهو ان هناك تغيير وزاري يتناول شخص رئيس مجلس الوزراء، وإما إعادة تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس مبارك بإجراء تعديل وزاري أو استبعاده لأنه سوف يضطر إلى إلقاء بيان أمام البرلمان طبقا للسوابق البرلمانية في حال عدم حدوث تعديل وزاري يشمل رئيس الوزراء الحالي.