تراشق إعلامى بين العراقيين وعلاوى يحذر من حرب أهلية

أعاد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس، الأحد، أن إعادة فرز الأصوات فى بغداد لم تسفر عن أى تغيير فى توزيع المقاعد وتقدم القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوى، العملية السياسية مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ليظل تشكيل الحكومة العراقية أزمة سياسية فى ظل عدم حصول أى من الكتل السياسية على الأغلبية.
واستمرت حالة التراشق الإعلامية بين قائمتى علاوى ودولة القانون، بزعامة نورى المالكى، بعد أن تم تأجيل اللقاء الذى كان يتم الإعداد له بينهما إلى أجل مسمى، حيث وصف المالكى إصرار علاوى على تشكيل الحكومة ومنصب رئاسة الوزراء ب"مضيعة للوقت"، فى الوقت الذى ردت فيه القائمة العراقية عليه ببيان صحفى حذرت أى طرف من محاولة الالتفاف على نتائج الانتخابات العراقية، مؤكدة أنها ستكون مؤامرة على الشعب العراقى وليس ضد القائمة فقط.
وأكدت العراقية فى بيانها، أن الشعب العراقى أصبح الخاسر الأكبر من الانتخابات بعد أن تعقد موضوع تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن أى تأخير فى تشكيل الحكومة والاتفاق على برنامج وطنى سيكون فرصة سانحة للإرهاب لتنفيذ أجندته ضد الشعب وإعادة مشهد الصراع الطائفى فى البلاد، مشددًا على ضرورة ألا يقوم السياسيون برمى الشعب مرة أخرى فى خانة الأزمات، من أجل رغباتهم فى احتكار السلطة.
وفى الوقت ذاته حذر علاوى من أن العراق على مشارف حرب أهلية بسبب تصاعد العمليات الإرهابية، وأكد حرصه على لقاء المالكى، متمنيا أن يتم ذلك فى اقرب وقت ممكن، مؤكدا أن اللقاءات مع دولة القانون مازالت فى طور الحوارات، ولم تصل إلى مرحلة التفاوض.
وتابع علاوى، أن "اللقاء سيشهد مناقشة الكثير من القضايا التى تهم الشأن العراقي، إضافة إلى تطورات العملية السياسية فى البلاد"، مؤكدا أن "اللقاء يعتبر مهم جدا بسبب أن العراقية هى الفائز رقم واحد فى الانتخابات وائتلاف دولة القانون هو الفائز الثانى".
وتبدأ المفوضية، من اليوم ولمدة ثلاثة أيام قادمة، فى تلقى الشكاوى على نتائج إعاده الفرز والعد اليدوى قبل إرسالها إلى محكمة للتصديق النهائى عليها، وبعدها طبقا للدستور سيدعو الرئيس العراقى جلال الطالبانى البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من موعد التصديق على نتائج الانتخابات، ويرأس أكبر أعضاء مجلس النواب سنا الجلسة الأولى ويتعين على النواب أن يختاروا خلال 15 يوما رئيس المجلس ونائبيه، ويختار المجلس رئيسا جديدا للبلاد خلال 30 يوما من عقد جلسته الأولى، وتعين على الرئيس الجديد خلال 15 يوما أن يكلف أكبر كتلة فى البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التى أصدرتها المفوضية العليا فى السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوى بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نورى المالكى، التى حصلت على 89، ثم الائتلاف الوطنى العراقى فى المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستانى رابعاً ب43 مقعداً.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقى الجديد 325 مقعدا.