ائتلاف المالكى يطعن فى عملية إعادة فرز الانتخابات ببغداد

تقدم ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته نورى المالكى، فى مفاجأة للعراقيين، بطعن ضد عملية إعادة فرز الأصوات يدويا فى بغداد، لا سيما وأنه الجهة التى تقدمت بالطعن وطالبت بعملية الفرز اليدوى للأصوات.
وذكر ت وسائل الإعلام صباح اليوم "الثلاثاء " أن الائتلاف برر طلبه بأن عملية الفرز أفرغت قرار المحكمة القضائية من مضمونه.
ومن جابنه، قال فرج الحيدرى، رئيس المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، فى تصريح أوردته قناة "العربية "الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن العاملين فى إعادة فرز وعد الأصوات يدويا تمكنوا من الانتهاء من إعادة عد وفرز أصوات 620 لجنة انتخابية منذ صباح أمس وتم الانتهاء منها وجميعها كانت مطابقة".
وأوضح أن عدد المراقبين الدوليين بلغ 30 مراقبا بينما وصل عدد المراقبين المحليين إلى 85 مراقبا، بالإضافة إلى 67 إعلاميا و531 ممثلا عن الأحزاب السياسية و"تسلمنا 15 شكوى وصلت اليوم كانت غالبيتها تتعلق بالمشاكل بين ممثلى الكيانات السياسية فيما بينهم".
وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية تضع إجراءات لكل عملية، ومن حق كل كيان الطعن بهذه الإجراءات ، مضيفا "واليوم وردتنا شكوى من ائتلاف دولة القانون وأبلغتنا المحكمة بهذه الشكوى وطلبت منا الحصول على الإجراءات التى وضعتها المفوضية لعملية إعادة العد والفرز يدويا ليتسنى لها إعطاء القرار النهائى وقرارالمحكمة ملزم لنا".
من جهته أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات فى العراق قاسم العبودى، أن نتائج عملية إعادة الفرز فى بغداد خلال يومها الأول، جاءت مطابقة للنتائج التى أعلنتها المفوضية سابقا.
ومن جانبها، قالت حمدية الحسينى، مديرة الإدارة الانتخابية فى المفوضية صباح اليوم، الثلاثاء، إن إجراءات إعادة الفرز اليدوى جرت بإشراف مراقبين دوليين ومحليين.
وكان ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته نورى المالكى قد اتهم فى وقت سابق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم الجدية بتطبيق قرار الهيئة القضائية بما يتعلق بإعادة عملية العد والفرز لنتائج الانتخابات فى العاصمة بغداد.
وكانت الهيئة القضائية التمييزية أصدرت فى 19 من أبريل الماضى قرارا يلزم المفوضية بإعادة عمليات العد والفرز يدويا فى بغداد على خلفية تقديم قائمة ائتلاف دولة القانون طعونا عن تزوير وأخطاء رافقت عمليات العد والفرز وإدخال البيانات.
وعلى خلفية مواقف الهيئة القضائية التمييزية أكدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى أن الهيئة وقعت تحت تأثيرات الحكومة ولم تبت بالطعون التى قدمتها العراقية إليها والتى لا تقل شأنا عن تلك التى قدمتها قائمة ائتلاف دولة القانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت فى 26 مارس الماضى عن تقدم القائمة العراقية فى الانتخابات البرلمانية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون 89 مقعدا، والائتلاف الوطنى 70 مقعدا، والتحالف الكردستانى 43 مقعدا.
وتصاعدت وتيرة العنف فى العراق على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية التى يرى المراقبون أنها تأخرت أكثر مما ينبغى واضعة البلاد على شفا أزمة جديدة، فيما يقول مسئولون أمريكيون إن مسألة تشكيل الحكومة قد تتأخر إلى ما بعد انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق فى نهاية أغسطس المقبل.