الانتهاء من إعادة فرز أصوات دوائر بغداد خلال أسبوعين

قائمة »العراقية« تخشي من تغيير نتائج الانتخابات وتطالب بالشفافية

بدأت أمس عملية إعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد يدويا في احد فنادق العاصمة الكبري بحضور مراقبين دوليين وسط توقعات بأن تستغرق العملية التي تمت بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي ما بين أسبوعين الي ثلاثة أسابيع. وقال قاسم العبودي المسئول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه سيتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق ال11 ألفا بكاملها في غضون نحو أسبوعين. من جانبه أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ان المجلس استكمل جميع الاجراءات الخاصة بعملية العد والفرز. وأوضح التميمي ان جميع المعنيين بالعملية موجودون في فندق الرشيد قرب المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تم حجز قاعتين لهذا الغرض، مضيفاً ان عملية العد ستستغرق أكثر من عشر ساعات في اليوم، وقد تم ابلاغ كل "الكيانات السياسية بضرورة ارسال ممثليهم الي القاعة الرئيسية". وكانت المفوضية قد قررت في 91 ابريل إعادة فرز الأصوات يدويا في محافظة بغداد، كبري محافظات العراق والتي تتمثل بسبعين نائبا من اصل 325 في البرلمان. واتخذ القرار بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي لوجود تلاعب. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد حيث يسكن ربع سكان البلاد،07 مقعدا بينها اثنان للأقليات، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي علي 62منها، فيما حصلت العراقية بزعامة إياد علاوي علي 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي علي 71مقعدا. وبينما يثور جدل حول مساعي تدويل الأزمة السياسية في العراق، أكدت المتحدثة باسم "قائمة العراقية" ميسون الدملوجي ان القائمة "أجبرت" علي تدويل الأزمة السياسية في البلاد في ظل تعرضها لما وصفته بالاستهداف الواضح، قائلة "ان هناك شعوراً بأن رئيس الحكومة غير مستعد لتقبل نتائج الانتخابات". وتساءلت المتحدثة عن السبب في النظر بالطعون الانتخابية المقدمة من قائمة "ائتلاف دولة القانون" دون غيرها من القوائم، معربة عن خشيتها من أن تؤدي إعادة الفرز الي تغيير نتائج الانتخابات. في المقابل رفض علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فكرة "تدويل الأزمة" مشدداً علي ضرورة فصل مسألة سيادة العراق عن التجاذبات السياسية. وأكد المرشح عن القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي ضرورة تحقيق درجة من الشفافية في عملية إعادة العد والفرز اليدوي، مجدداً شكوك قائمته حول الأماكن التي وضعت فيها صناديق الاقتراع خلال المدة الماضية. وأضاف ان قائمته "اشترطت حضور مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية وكذلك ممثلي كل الكتل السياسية التي شاركت في الانتخابات". وحذر الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أمير الكناني من "ان أي خرق يحدث سيؤدي الي الاستمرار في تقديم الطعون مما يؤخر تصديق النتائج وتشكيل الحكومة". وفي تلك الأثناء ربط مرشح قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" ابراهيم بحر العلوم حدوث تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بالتوصل الي اتفاق حول آلية مرضية مع دولة القانون لاختيار مرشح القائمتين لرئاسة الحكومة المقبلة". وعلي صعيد آخر قال نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون العراق السفير مايكل كوربن ان بلاده "لا تؤيد التدخل في شئون الكتل السياسية التي تعكف علي حل الخلافات بينها بهدف تشكيل الحكومة المقبلة"، لكنه أضاف ان واشنطن تقدم المساعدة والاستشارة والتدريب من خلال العمل مع الأمم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات لدعم العملية الانتخابية.