انتقلت المعركة بين الاخوان ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء الي قبة البرلمان بعد ان تقدم المتحدث الرسمي والاعلامي لكتلة نواب الاخوان د. حمدي حسن باستجواب وطلب لسحب الثقة من الحكومة وطالب بتقديم ما اسماه "من خالف الدستور والقانون الي محاكمة عادلة امام القضاء...". واستند النائب في وقائع الاستجواب الذي قدمه الي رئيس الحكومة الي عدد من المستندات تمثلت في " C.D" مسجل عليه تصريحات لنظيف وفيلم يبين احدي سيارات الشرطة تحاول دهس المواطنين ثم تنزل منها مجموعة أشخاص يرتدون زيا مدنيا موحدا يحملون سيوفا وسنجا ويعتدون علي المواطنين ثم يركبون السيارة المصفحة مرة اخري. ورصد الاستجواب بعض التصريحات منها "مصر دولة علمانية" رغم ان نظيف حاول تخفيف ذلك بتصريحات قال فيها ان مصر دولة اسلامية طبقا للدستور وان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وكذلك قوله ان ممارسة الحقوق والواجبات في مصر لا تميز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. واشار حسن الي قول نظيف ان الشعب المصري غير ناضج سياسيا وان عليه ان ينضج قبل اقامة نظام ديمقراطي كامل مثل النظام الموجود في الولاياتالمتحدة، و"طريق مصر نحو الديمقراطية مرتبط بإدارة الرئيس الامريكي جورج بوش الابن" و "المكالمات كلها تراقب وتسجل واللي يخاف ما يتكلمش". ووصف تصريحات رئيس الوزراء بأنها تفتقد الي ما اسماه "الحس السياسي" وتؤدي الي مزيد من الاحتقان بالاضافة الي تداعياتها الاقتصادية "السيئة" التي ظهرت حسب الاستجواب في انهيار غير مسبوق للبورصة المصرية وهروب الاستثمارات العربية والاجنبية من البورصة. وتزامنت مع حملة الاخوان علي نظيف حملة اخري بدأتها حركة كفاية ضده حيث اعتبرت الحركة في بيان لها ان اجابات نظيف علي اسئلة الصحفيين خلال منتدي دافوس عبرت عن "عدم ادراك للواقع المصري الجديد وعدم فهم لما يجري فيه من تغيرات". وقالت الحركة ان نظيف لم يجد سبيلا للخروج من ورطة الاعتداءات المتكررة والانعكاسات السلبية التي تخطت اصداؤها الواقع المحلي والعربي الي العالم اجمع الا ان يتهم الذين خرجوا يواجهون العدوان بالصدر الاعزل بأنهم "مجموعة مصالح"