رئيس هيئة النقل العام يقاضى"نظيف"لضم أراضي مترو مصر الجديدة للهيئة

بعد سنوات من صدور القرار الوزاري رقم 1655 / 1991 بنقل تبعية مرفق مترو و كهرباء مصر الجديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير إلي هيئة النقل العام بدأ المهندس صلاح فرج رئيس الهيئة في اتخاذ إجراءات لضم أراضي المترو والأصول و الخصوم الخاصة به إلي هيئة النقل العام و ذلك من خلال الدعوي التي أقامها ضد رئيس الوزراء ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة لضم ورشة المترو بألماظة و البالغ مساحتها 78 ألف و 378 متراً مسطحاً و كذلك حظائر المترو علي طريق السويس الصحراوي و البالغ مساحتها 12 ألف و 555 متراً و أرض و مباني الدريسه ( هندسة السكك ) بمساحة 4024 مسطحاً ولأن القرار نص في مادته الثانية علي نقل كل ما يتبع مترو مصر الجديدة إلي هيئة النقل العام و كذلك وفقاً لما استقرت عليه إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية و مجلس الوزاري رقم 75 / 21 و لكن الشركة تمنع تنفيذ القرار و الفتوى الأمر الذي دفع الهيئة إلي القضاء للمطالبة بحقوقها في مرفق مترو مصر الجديدة.