أكد علاء فهمي، وزير النقل، أنه لن يتم تطبيق لائحة العمل الجديدة للعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مرجعا ذلك إلى أن اللائحة لم تُعرض عليه ولم يطلع على تفاصيلها ولم يعتمدها. وكانت البنود الخاصة بالجزاءات، بالإضافة إلى البند الخاص بنقل المعارين والمنتدبين من هيئة السكك الحديدية للمترو بدون رغبتهم، قد تسببت في أزمة خلال الفترة الماضية بين العاملين بالمترو وصلت إلى حد التهديد بالإضراب في حالة تطبيقها عليهم. وكان مجلس إدارة شركة المترو برئاسة الشيمي قد اعتمد اللائحة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، وكان من المفترض تطبيقها ابتداء من 1 يوليو القادم. من جانبه أكد رمضان الجندي، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، للشروق أن إلغاء تطبيق اللائحة الجديدة جاء بناء على مطالب العاملين بالمترو ورغباتهم؛ لذا فهم يشعرون بالرضا والارتياح من هذا القرار، على حد تعبيره. وأضاف الجندي أن لائحة المترو الجديدة تختلف عن لائحة السكة الحديد التي تقل فيها الجزاءات كثيرا من المترو، مشيرا إلى أن باقي بنود اللائحة الخاصة بالحوافز والبدلات جيدة، لكن الأزمة فقط في الجزاءات والفصل.وحول إيجابيات وسلبيات اللائحة الجديدة، ذكر مصدر مسئول بالمترو، رفض ذكر اسمه، أن أهم الإيجابيات هي زيادة قيمة الحافز للعاملين بنسبة100%، أما فيما يتعلق بالأجور فقد حددت اللائحة الجديدة مبلغ 360 جنيه كراتب أساسي لعمال المترو، و460 جنيه للفنيين، و700 جنيه للمهندسين. أما السلبيات، والتي أبدى العاملون اعتراضا عليها، فأهمها أن اللائحة تعطي الحق لرئيس الشركة في فصل أي عامل يشترك في اعتصام أو تجمهر أو اجتماع داخل مقر العمل أو يدلي بأي تصريح للصحافة، كذلك من يقوم بإقراض أو الاقتراض من زميله بالعمل أو يشارك في توزيع منشورات أو جمع توقيعات دون إذن من الأمن، مشيرا إلى أن هذه البنود تتعارض مع الحقوق المقررة في الدستور وقوانين العمل. وكشف المصدر عن موافقة الشيمي على مد فترة الإعارة للعاملين بالمترو لمدة 6 سنوات قادمة، حيث إن معظمهم منتدب من السكة الحديد إلى جهاز تشغيل المترو، وبعد أن تم تحويل المترو من جهاز تشغيل إلى شركة مصرية في عام 2008 رفض العاملون هذا التحويل، كذلك أعلنوا رفضهم وضع لائحة خاصة للشركة.
