البيروقراطية والفساد المالي والإداري وتهميش الكوادر.. "فيروسات" أصابت البحث العلمي بالشلل

- د. يوسف إبراهيم: هناك أبحاث يتم إجراؤها وتستنزف أموالا طائلة ثم تحفظ بالإدراج
في زمن تتقدم فيه الدول والمؤسسات بفضل البحث العلمي الذي يتمتع بالإنفاق والدعم تبدو نظرة تحسر وألم نابعة من باحثي مصر لما ألمّ ب" البحث العلمي" من معوقات وأزمات أحدثت فجوة واسعة بينه وبين المستوى البحثي والأكاديمي العالميين، نظراً لافتقارنا إلى سياسية علمية محددة المعالم ، والأهداف والوسائل.
وبين الحين الآخر تعلو صرخات باحثو مصر من أشباح البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية وتهميش الكوادر البحثية ودفعها للتهجير، لتجد البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها بعيداً عن بلدها الأم
في تحقيقنا التالي نرصد إشكاليات البحث العلمي في مصر والتراجع المخيف الذي وصل إليه الحال منذ منتصف السبعينات في ظل حركة التحول الاقتصادي :
يقول أ. د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي : إن مشكلة البحث العلمي في مصر تنحصر في بعض النقاط الهامة من مشكلة التمويل للأبحاث العلمية وأننا نجد أن معدل الإنفاق علي البحث العلمي يقدر بحوالي 10% من الإنفاق القومي بدليل أننا لم نجد جامعة قد حصلت علي أي مركز في التصنيف العالمي للجامعات ضمن ال500 جامعة على مستوى العالم التي كان أهم معاييرها مقدار الأبحاث العالمية التي نشرت في المجلات العلمية والدوريات المتخصصة.
وأضاف د. يوسف إن الأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها وتستنزف الأموال لن ينتفع بها أحد لأنها جميعا تصل إلي الأدراج لتحفظ، وليس هناك علاقة مثلا بين الزراعة والصناعة والأبحاث العلمية التي تجرى في المراكز البحثية وإننا نري أن جميع المراكز البحثية لدينا لا تكاد تغطي مرتبات الموظفين الإداريين الموجودين داخل المركز العلمي، لافتا إلى وجود كفاءات عالية من الباحثين والدارسين لكنها مهددة نظرا لعدم وجود الإمكانيات المحفزة لهم.
ودلل علي ذلك بأن الباحثين الموجودين في الخارج يتميزون عن غيرهم من الباحثين في الدول العربية ولو أتيحت لهم الإمكانيات من بيئة تشجع علي البحث العلمي وتهتم بوزارة البحث العلمي واهتمت بالنشء وتربيته لأدت إلى وجود بحث علمي متقدم.
واتفق معه د. عادل عبد الفضيل مدرس مساعد في بقسم الشريعة جامعة الأزهر في أن البحث العلمي يعاني من ضعف في الإمكانيات من كتب ومواقع بحثية علي الإنترنت مجانية داخل أسوار الجامعات؛ وأوضح أن البحث العلمي علي الإنترنت خاصة في المواقع المتخصصة يحتاج إلى انترنت ذات سرعات عالية؛ و تكلفة أعلى لا يستطيع أي باحث في مقتبل حياته البحثية أن يغطي كل هذه التكاليف؛
و دعا د.عبد الفضيل الجامعات أن تقوم بتوفير خدمة الإنترنت المجانية؛ حتى يتسنى للباحثين الحصول علي المعلومات.
وأشار إلي عدم وجود خطة للبحث العلمي؛ حيث أننا نجد أن هناك الكثير من المجالات البحثية قد أنهكت بحثاً؛ وهناك مجالات أخري لم تطأها أفكار أي باحث؛ ونجد الباحثين يعملون بطريقة فردية وليس بروح الفريق؛ مما يصعب من عملية تحقيق أهداف تغير المجتمع.
ومن جانبها تؤكد نيفال نبيل مدير الشئون القانونية بأكاديمية البحث العلمي بشأن براءات الاختراع؛ أنه طبقا لاتفاقية باريس يمر المخترع قبل الوصول إلي براءة الاختراع؛ مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام واحد؛ لإحضار المستندات؛ و6 شهور أخرى من أجل حماية الملكية الفكرية.
وتدعو نيفال المخترعين إلي ضرورة احترام المواعيد المحددة لتقديم المستندات الخاصة بالاختراع حتى تمكن اللجنة الفنية من فحص الاختراع حفاظاً علي حقوق الآخرين.
وتضيف إن إجمالي براءات الاختراعات التي أصدرها مكتب براءات الاختراع في أكتوبر 2009 وصلت إلي 304 براءات؛ وتنتهي مهمة مكتب براءة الاختراع بانتهاء التسجيل.
وتحدث د. محمد محمود أستاذ مساعد بجامعة المنوفية عن مشكلة البحث وعدم تكافؤ الفرص؛ وعدم تعاون الهيئات البحثية المختلفة والنظام الإداري الروتيني؛ الذي يعتبر من أهم معوقات البحث العلمي.
و دعا د.محمد جميع القائمين علي البحث العلمي بضرورة إعادة التفكير في مقومات البحث؛ حتى نستطيع أن نواكب كبرى الدول في العالم؛ خاصة أننا نمتلك أقوى الحقول العلمية على مستوى العالم.