إسرائيل رقم 3 عالميا في التكنولوجيا المتقدمة..

إسرائيل رقم 3 عالميا في التكنولوجيا المتقدمة
العرب يفشلون في تطوير البحث العلمي
بعدما اصبحت قضية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي قضية امن قومي يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات وبعدما اصبحت احد اهم عوامل التنمية الاقتصادية للدول بما تعود به علي مدخلات الدولة من ارباح طائلة نتيجة لبيع منتجات الافكار والبحوث العلمية وايضا لما توفره من مصروفات الدول في شراء الانتاجات المختلفة من الدولة المنتجة للبحوث والافكار.. وبعدما اصبحت البحوث العلمية والافكار سلعا تباع وتشتري في اسواق الدول المتقدمة.. نجد أن الدول العربية لا تولي الاهتمام الكافي لها، في حين أن مختلف دول الغرب، وكذا إسرائيل تخصص 4.7% من ناتجها القومي الإجمالي للبحث والتطوير، مقابل 0.02% فقط من الناتج المحلي للدول العربية موجهة للبحث والتطوير. بالإضافة إلي غياب مشروع قومي عروبي للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي يجتمع حوله العرب، بعد أن اثبتت مرحلة الشعارات البراقة، عدم جدواها وانهاك قوي المجتمعات العربية، وأن القوة التكنولوجية، هي التي تعتمد عليها بقية مكونات القوة الشاملة، اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا وكذا سياسيا. كانت هذه القضية هي محور التحقيق التالي لتدور التساؤلات عن العقول المهاجرة بسبب ضعف البحث العلمي ومليارات الدولارات الضائعة وعدم الاهتمام بالعلماء.
يوجد 22 مجالاً علمياً وتكنولوجياً مهما علي مستوي العالم.. يمكن للدول العربية أن تركز علي ثلاثة منها
نريد إصلاحاً حقيقياً بعيداً عن الشعارات
ميزانية الابتكار العلمي لا تتجاوز ثمن سندوتش في السنة
في البداية شدد الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا علي أن مخصصات الحكومات العربية المالية، الموجهة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لا تزال ضعيفة وفقيرة للغاية، وهو الأمر الذي يفرض أهمية العطايا والصدقات، لدفع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في ظل ضعف شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، خاصة أنها الوحدات، التي تتوفر لديها درجة من درجات الوفرة المالية. ويعود هذا إلي عدم إيمان وثقة شركات القطاع الخاص في أهمية ودور البحث العلمي لخدمة قطاعات الاستثمار والصناعة العربية. مشيرا إلي أن الدول العربية تخصص من ناتجها المحلي فقط 0.02% للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في حين أن هذه النسبة في متوسطها تصل إلي 2.5% في الدول الغربية.
3 دولار للفرد، في حين أنها تصل إلي 680 دولارا في الولايات المتحدة، و601 دولار في اليابان، و410 دولارات في ألمانيا، والفارق واضح لا يحتاج إلي تفسير. كما أن أكثر من 98% من ميزانية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية تقدمه الحكومات. في حين أن أكثر من 80% من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية. وفقدان ثقة القطاع الخاص العربي نابع من اعتماد علي سياسة استيراد "شركات تسليم المفتاح"، التي يستوردها كلية جاهزة من الغرب.
الثقة مفقودة
في سياق متصل، أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية أن الأكاديميين والباحثين في الدول العربية يتحملون فقدان ثقة القطاع الخاص فيهم. متعجبا ومشددا علي أن مجتمعاتنا العربية لا يوجد فيها الاهتمام الكافي بالعلم والمعرفة، ومن ثم لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. والمشكلة ليست فقط في توفير التمويل للبحث العلمي وتحسين وضعيته. إذ أنه وجد خلال سفرياته العديدة للدول العربية أن حالة البحث العلمي العربي متردية. ولتحقيق النجاح للمجتمعات العربية، فإننا في حاجة إلي مشروع عروبي قومي، يحدد أولويات البحث العلمي علي مستوي الجماهير العربية وصانعي القرار. مضيفا أنه حاليا يوجد حوالي 24 مجالا علميا وتكنولوجيا مهماً علي مستوي العالم، ويمكن للدول العربية أن تخصص العقد القادم للتركيز علي 3 مجالات محددة، ولتكن: الطاقة الشمسية وتحلية المياه، والمياه الجوفية، والموضوع الثالث يجب أن يهتم بالارتقاء بالتعليم ومستوي العلم والمعرفة لدي المواطنين العرب، خاصة أن المشكلة الأساسية في الدول العربية أن المواطن العربي لا يقرأ بالمرة أو يقرأ قليلا، ومن ثم فهو لا يهتم بالعلم والمعرفة.
هذا وشدد الدكتور الباز علي أن المشكلة التي تعاني منها الدول العربية، في زمن جيلي، أن المؤسسات التي عملنا فيها كانت "مخوخة". وكتبت مقالا في هذا السياق بعنوان "جيل الفشل"، وكان أول سطر فيه: "لقد فشل جيلي فشلا ذريعا في تحقيق أي من آمال الشعب العربي". لقد تعلمنا في مدارس جيدة وجامعات جيدة، وليست سيئة مثل مؤسسات اليوم. لكننا وضعنا ثقتنا حينذاك في مؤسسات خاوية و"خربانة"، وخلال هذه الفترة نسينا الإنسان ورفعنا شعارات "الإنتاج من الإبرة للصاروخ"، و"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة لتحرير فلسطين"، ووافقنا علي كل هذا لأننا اعتقدنا أنه الأصح، رغم أن هناك قضايا أكثر أهمية وأولوية، حيث اكتشفنا أن كل هذه الشعارات وهمية، دون أن يفهم من هذا التنازل عن دعم القضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور الباز أننا ربينا الإنسان علي ما تريده المؤسسات، وليس ما يريده الإنسان وهو ما جعلنا فاشلين فحطمنا الإنسان والابتكار عنده. هذا المناخ جعلنا حاليا غير قادرين علي الانجاز والابداع، واختزال العمل في أوقات الدوام فقط، وليس في العمل الإنتاجي المنجز. وجيلي يتحمل جزءاً من المسئولية، لأنه كان يجب عليه ألا يقبل ما تغرسه المؤسسات. لذا من المهم إغلاق هذه المؤسسات الخربانة أو تفكيكها أو تجميدها، وتأسيس مؤسسات جديدة، قادرة علي التعامل مع المتغيرات الجديدة مثلما فعلت الإمارات وقطر ودول أخري.
الدكتور الباز- كمصري وعربي طورت نفسي وتبوأت أعلي المناصب عن طريق العلم والمعرفة. مؤكدا أنه يريد الإصلاح للجيل الجديد بعيدا عن الشعارات، مع تحديد أولويات المهم والأهم. مشيرا إلي أن مشروع أبولو الأمريكي لإرسال الإنسان إلي القمر وعودته، كان بهدف تحسين حالة العلوم والتكنولوجيا، بقرار سياسي من الرئيس إيزنهاور، بعد أن كان العدو السوفييتي سباقا في هذا المجال.
نحن وإسرائيل
والتقط الدكتور النجار اطراف الحديث، مؤكدا أن الدكتور فاروق الباز وغيره من العلماء العرب في الخارج أطهر من أن ينعتو بجيل الفشل. كما أن التخلص من الشعارات، لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية، والتي هي قضية محورية لكل العرب، وبل وأن الانجاز في القضية الفلسطينية يتطلب الانجاز في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ويكفي أن نعرف أن إنفاق إسرائيل علي البحث العلمي كان 2.2% عام 2002 من ناتجها المحلي، ارتفع إلي 4.7% من ناتجها المحلي عام 2004، وهي بذلك أكثر دول العالم اهتماما بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي. فالأرقام مؤلمة، فإسرائيل هي الدولة رقم 15 عالميا في الإنتاج العلمي، والدولة الثالثة عالميا في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وأكثر من 40% من صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. ولذا فإن السلام مع إسرائيل لا يعني التفوق العسكري فقط، ولكن التفوق الاقتصادي، وهذا التفوق الاقتصادي لن يتحقق في ظل اقتصاد ومجتمع المعرفة إلا من خلال دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
وطالب الدكتور النجار، الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي بتأسيس صندوق عربي لدعم المشاريع العلمية الابتكارية والتي ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد العربي، مع الاستفادة من نماذج وطنية مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة بالإمارات مثلا ليتم تأسيس صندوق مخصص لدعم الأعمال الاستثمارية التكنولوجية من ابتكارات أبناء المنطقة. مع التأكيد علي أهمية إطلاق مشروع عربي ضخم يجمع أطراف القدرات في المنطقة، له أولويات ممثلة في مجالات الطاقة الشمسية، ,المياه، خلال العشر سنوات القادمة، مثلما اقترح الدكتور الباز. مع الاستفادة من خبرات دول مثل الصين، والتي تبلغ معدلات النمو فيها أكثر من 9.4% سنويا، والنمو الصناعي أكثر من 13% لأنه يعتمد علي البحث والتطوير المرحلي، مبررا ذلك بأن صانع القرار هناك يدرك جيدا أهمية البحث العلمي، ويكفي أن نعرف أن 90% من نواب البرلمان الصيني مهندسون، وأن رئيس الجمهورية، بيولوجي الخلفية.
وعبر عن حزنه من أن الدول العربية توجد لديها مؤسسات ناجحة ومتوفقة، في مصر، المغرب، السعودية، الإمارات، الكويت، سوريا، الأردن، وغيرها ولكنها تعمل بصورة منفردة وثقافة الجزر المعزولة. مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العربية. ومشيرا إلي أن هناك نماذج ناجحة للقطاع الخاص مثل منحة شركة عبد اللطيف جميل، التي تديرها المؤسسة وقيمتها مليون دولار سنويا، ومولت حتي الآن 69 بحثا، وأسست 4 شركات، وأنتجت 20 براءة اختراع، فضلا عن مسابقات استخراج الابتكار، وملتقي الاستثمار في التكنولوجيا الذي دعم 90 شركة ناشئة عربية تم تمويل 22 شركة من بينها، بالإضافة إلي دعم المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، ممثلة في منحة لوريال واليونيسكو التي تديرها المؤسسة.
وفي نهاية الندوة اكد المحاضرون ضرورة تغيير وتهيئة الدول العربية سياسياً واقتصاًديا وفكرياً من اجل انشاء جيل جديد من الباحثين والمفكرين يستطيعون خلق طفرة في مجال البحث العلمي داخل الدول العربية بعيدا عن هروب العقول النابغة الي الدول الغربية فيضيع بذلك مليارات الدولارات علي الدول العربية من وفر البحث والابتكار.