في الشارع المصري

القوة التكنولوجية

استوقفني حوار دار في الحلقة الأخيرة من برنامج »الخيمة« علي قناة CNBC Arabia تناول قضية "العقول العربية المهاجرة .. مليارات الدولارات الضائعة"، أكد خلاله د. عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن مخصصات الحكومات العربية المالية الموجهة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي لا تزال ضعيفة، مع غياب مشاركة القطاع الخاص، وعدم تلبية الأبحاث العربية لاحتياجات المجتمع الاقتصادية، مما يجعل الحكومات العربية تتحمل 98٪ من ميزانية البحث العلمي، في حين أن أكثر من 80٪ من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية.. فكانت مطالبة د. النجار للحكومات العربية والقطاع الخاص بتأسيس صندوق عربي لدعم المشاريع العلمية الابتكارية.
كما أكد الدكتور حاتم السمان مدير واقتصادي أول في مركز الفكر، علي ضرورة دعم التعليم، وركز علي ربطه باحتياجات الاقتصاديات العربية وسوق العمل، تفاديا للبطالة، وشدد علي رسم استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، والأخذ بمفهوم الانفاق الهادف.
أما الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، فقد دعا لإنجاز مشروع عربي قومي، يحدد أولويات البحث العلمي علي مستوي الجماهير العربية وصانعي القرار. مؤكدا أنه يوجد حاليا حوالي 24 مجالا علميا وتكنولوجيا مهما علي مستوي العالم، ويمكن الدول العربية التركيز علي 3 مجالات، ولتكن: الطاقة الشمسية وتحلية المياه، والمياه الجوفية، والارتقاء بالتعليم ومستوي العلم والمعرفة. وأبرز أن إنفاق إسرائيل علي البحث العلمي كان 2.2٪ عام 2002 من ناتجها المحلي، ارتفع إلي 4.7٪ عام 2004 لتكون الدولة رقم 15 عالميا في الإنتاج العلمي، والثالثة في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، كما أن 40٪ من صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. لنجد أن السلام مع إسرائيل لا يعني التفوق العسكري فقط، بل يحتم التفوق الاقتصادي، وهو لن يتحقق إلا في ظل اقتصاد مجتمع المعرفة.
لقد اشتمل الحوار علي الكثير والكثير، مما يتأكد معه أن البحث العلمي أصبح قضية أمن قومي، يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات، مما يدعونا نستصرخ أمتنا العربية: كفانا ثقافة الشعارات، ولنعمل من منطلق أن القوة التكنولوجية هي التي تعتمد عليها بقية مكونات القوة الشاملة، اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا وكذلك سياسيا.. أليس كذلك؟!