قراءة في أوراق وتصريحات الحكومة

الشفافية .. شعار رفعته حكومة الحزب الحاكم وعلت الأصوات المرددة له خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتى أنه أصبح القاسم المشترك ليس فى معنى الكلمة أو ما تحويه ، ولكن فى تردد الكلمة سواء على لسان رجال الحزب أو الوزراء وصولاً إلى رجال الأعمال ومسئولى الحملات الإعلانية فى معظم الإنتخابات سواء برلمانية أو حتى ثقافية والكلمة فى معناها تأخذنا إلى التصريحات العنترية لرئيس الحكومة والمجموعة الوزارية الإقتصادية فى تصريحاتها عقب الأزمة المالية الأخيرة فى العالم سواء فى أمريكا أو أوروبا وقد طالت أيضاً دول شرق آسيا مع إختلاف نسب التدهور وتسارع الجميع بمجرد الإعلان عن إفلاس بعض البنوك وتدهور الحال فى الإقتصاد المفتوح لأصحاب الزيادة وقائدى حملة العولمة ، مؤلفى النظريات الإقتصادية والمالية التى اتخذها العالم من بعدهم وخطى على خطاهم من أجل حياة أكثر رفاهية وسيولة حتى أن الأرقام أصبحت صعبة النطق وأصبح عدد خانات الأرقام على يمين الرقم الرئيسى يسع أكثر من 12 خانة ، وربما أكثر من ذلك وقد تركزت التصريحات فى أن الإقتصاد المصرى والبنوك المصرية وكذا البورصة بعيدة كل البعد عن تلك الإنهيارات وأن أموال المودعين فى أمان ولن يتأثر أحد من المودعين أو المساهمين وأن الحياة عندنا وردية وملناش دعوة بالناس بتوع الغرب الجهلة دول اللى معرفوش يحافظوا على اقتصادهم وخبراؤنا الماليين فراعنة وحضارة عندنا من سبعة آلاف سنة يعنى إحنا أقدم مش هنتأثر بيهم ولم تمر ساعات بعد تلك التصريحات إلا وتابع الجميع انهيار البورصة وارتفاع سعر الدولار نتيجة تصارع رؤوس الأموال الأجنبية العاملة أو التى يتم استثمارها داخل مصر للخروج فى محاولة منها لسد عجزها فى البورصات العالمية أو إنقاذ ما يمكن انقاذه فى بلادها وربما كنوع من الأمان خوفاً من انهيار النظام المالى العالمى ووقتها ستتوقف بالتأكيد التحويلات المالية أو ربما سينهار نظام التعاملات المالية المفتوحة بين الدول وبعضها ويحدث ما لا يحمد عقباه وكل هذه التحركات أدت إلى شلل فى الأسواق وبعدها خرج علينا أصحاب موسوعة الشفافية ليخطرونا بأن التأثير محدود وأننا لا نزال بمنأى عن المشاكل المالية فى الغرب ونسوا تصريحاتهم الدوردية خلال سنوات وزارتهم الماضية من انخراط الإقتصاد المصرى فى الإقتصاد العالمى وانفتاحنا على الخارج من أجل جذب المزيد من الإستثمارات ونسوا كذلك تصريحات المجموعة الوزارية الإقتصادية حول أرقام الإستثمارات الاجنبية فى مصر وكيف أنهم نجحوا فى جلب المزيد من الأموال خلال سنوات عملهم وتكلفت الدولة فى سبيل ذلك أموالاً طائلة فى رحلاتهم المكوكية حول العالم للترويج للإقتصاد المفتوح فى مصر والأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات عملاقة ونسوا أيضاً ما صدر عنهم من تصريحات بحجم الإستثمارات المصرية لحكومة ورجال أعمال فى الخارج ونسوا أيضاً فروع البنوك الأجنبية التى تم دخولها إلى مصر خلال السنوات الأخيرة وغيرها الكثير من التصريحات التى لا يصعب على أى أحد أن يحصرها كل ما عليك ان تقوم بتجميع إصدارات الجرائد خلال العامين السابقين وبلاش جرائد المعارضة ولا الخاصة خليك فى جرائد الحكومة وجمع تصريحات رئيس الحكومة ووزرائه وفرغها علشان تعرف بنفسك المغالطة ويحضرنى هنا المثل القائل " إن كنت كاذباً فكن ذكوراً " لتعى بنفسك حجم الشفافية والوضوح والأمانة فى سرد وتوضيح البيانات للمواطن فإذا كنا بالفعل انفتحنا على الإقتصاد العالمى ولنا استثمارات فى الخارج وللأجانب استثمارات فى دولتنا بالتأكيد سوف نتأثر كباقى دول العالم وعلينا ترتيب أوراقنا لمواجهة الخطر الذى أحل بنا كما فعلت كل دول العالم وإن كنا غير منتجين ولا متداخلين مع الإقتصاد العالمى فعلينا أن تسأل الحكومة عن أسباب تخصيص كل هذه الأراضى للشركات الأجنبية وعن حجم الإستثمارات الأجنبية فى مصر .. وهل تلك الإستثمارات بالفعل تدفقت من الخارج أم هى استثمارات محلية بأيادى شركات أجنبية وتلك الأرقام المذكورة فى ميزانيات الشركات الأجنبية ما هى إلا نتاج تقييم الأراضى وبيع شركات القطاع العام بملاليم وإعادة تقييمها بعد تعديل الهيكل الإدارى فقط وإدخال بعض التعديلات عليها ووضع الإسم الجديد أو تحديث اللوجو وزيادة رؤوس أموال تلك الشركات لتصبح بالمليارات ويعلن بعدها الوزير عن تأسيس شركات أجنبية فى مصر بما يوازى مئات المليارات وإذا كانت الحكومة الحالية هى التى عملت جاهدة على دخول مصر فى عصر السماوات المفتوحة والإنترنت والإنفتاح على العالم الخارجى فعليها الآن أن تندب حظها وتندم على ما فعلت ، لأن العالم الآن مفتوح ليس اقتصادياً ولكن فى جميع المجالات والجميع قادر على متابعة ما يدور حوله ليس فقط فى بلده ولكن فى جميع دول العالم وإذا لملمنا قصاقيص الجرائد والتصريحات يثبت لنا من قراءة أوراق وتصريحات الحكومة أنها كاذبة تصدر تصريحات حسب الظروف المحيطة فعلينا أن نجمع هذه القصاقيص والأرقام لتكون كافية لعرضها على الرأى العام لتقول الحكومة وقتها كلمة النهاية .

aghawy@misrelgadida.com