المؤتمر البيئي يحذر من وصول الدول العربية إلى خط الفقر المائي عام 2025

جانب من المؤتمر
بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماعات المؤتمر البيئي العربي الإقليمي التاسع، تحت شعار " قضايا المياه في المنطقة العربية "، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة هيئات ومؤسسات عربية وخبراء في مجال البيئة والمياه.
وأجمع المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على خطورة قضية المياه في العالم بصفة عامه وفي المنطقة العربية بصفة خاصة في ظل التغيرات المناخية الطارئة، وما أعلنته التقارير الدولية بتحول الدول العربية مع حلول عام 2025 " بدون استثناء " إلى دول تحت خطر الفقر المائي".
وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتورة "سيما بحوث" أن " ما آلت إليه أحوال الكوكب المائي، يحمل في طياته كارثة، في ظل التغيرات المتوقعة للمناخ، وأهمها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الأمطار ومستوى البحار، الأمر الذي ينعكس على إنتاج الغذاء والنشاط الاقتصادي وتزايد معدلات الأمراض والفقر والتهميش الاجتماعي".
ولفتت إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال من سلب لحقوقه، ومنها المائية وحرمان الشعب الفلسطيني والعربي من حقوقه.
وأعربت عن تطلعها للمشاركة الشبابية في كافة قضايا البيئة ونشر المعرفة والاهتمام بالحوار بين الشباب ومتخذي القرار والسعي المتواصل لتطوير سياسات تمكين الشباب وتطوير خبراتهم ومؤسساتهم للمشاركة في مسيرة التنمية وبرامجها.
وقالت "بحوث" إن الاهتمام بالشباب يأتي من منطلق أنهم الأكبر حجمًا في التركيب العمري للسكان في البلاد العربية.
وأشارت إلى المؤشرات الدالة على خطورة الوضع المائي، ومنها النقص الواضح في نصيب الفرد من المياه خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة، والتوقعات بانخفاض نصيب الفرد مع حلول 2025 من المياه العذبة في الدول العربية بنسبة 30 الى 50 في المائة.
وعددت الدكتورة" بحوث" حجم المخاطر من قضية المياه والآثار السلبية المتوقعه لها، ومنها صعوبة توفر المياه في المساكن وللاستهلاك المنزلي خاصبة بالنسبة للأسرة الشابة، وكذلك النقص في المياه المطلوبة للانتاج الزراعي والصناعي، وبما يؤثر سلبًا على المشروعات الصغيرة المعنية بتوفير فرص التشغيل الذاتي للشباب، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة بين الشباب.
وأكدت على ضرورة الشراكه العربية لمعالجة التداعيات المترتبه للتغير المناخي على تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية، وتمكين الشباب العربي في التصدي للقضايا البيئية وقضايا المياه وتحقيق العدل والمساواة حماية حقوق الإنسان العربي للتنمية والعيش الأمن الكريم.
ومن ناحيته دعا الدكتور "محمود أبو زيد" رئيس المجلس العربي للمياه إلى أهمية التصدي لمحاولات سطو إسرائيل على المياه العربية، مشيرًا الى محدودية مصادر المياه العربية.
وأكد على أهمية اقناع المجتمع الدولي بأهمية قضية المياه، والتصدي لمشروعات محاولات السطو على المياه العربية والأفريقية، وأردف " قضية المياه حياة أو موت ".
وقال "أحمد الأنور" ممثل وزير البيئة المهندس ماجد جورج، أن الصراع القادم، هو صراع المياه، وان مصر ليست ببعيدة عن هذا الصراع، بسبب تزايد الكثافة السكانية، بالإضافة الى التغيرات المناخية.
ودعا إلى أهمية تشجيع كافة المشروعات غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف في زراعة الأشجار والصناعه، فضلا عن " الاستمطار "، واقترح وضع إطار عام لخطة إطار عربي لمواجة هذه المشكلة.

كما أكد محافظ المنيا اللواء "أحمد ضياء الدين" على ضرورة استنفار الجهد العلمي العربي، حول أهم قضية في العالم بأثره، وهي قضية المياه.
وقال محافظ المنيا " والتي تستضيف بقية أعمال اجتماع المؤتمر "، إن خطر فقر المياه يجعل لدينا حافزًا لأبعادنا عن هذا الخط، وكنا نتصور إننا بعيدين عنه، مؤكدًا أهمية تدبر مشكلة المياه، وكذلك التنقيذ والتمويل المائي، وحتمية ابراز أهمية العمل العربى والدولى المشترك لهذه المشكلة
وحث الدكتور والخبير "حاتم مخيمر" ممثل منظمة التربية والثقافة والعلوم " الاسيسكو " ، الدول العربية على تحلية مياه البحار ، واعادة استخدام المياه العادمة ، في ظل التحديات الكبيرة والمشكلات البيئية، مع تزياد الكثافة السكانية، والصناعات سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية.
واشار إلى التغيرات المناخية، وما اسفر عنه من تغير خارطة الأمطار وحدة السيول المدمرة، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود رؤية جديدة وديناميكية للإدارة المائية.
فيما أكدت رندة برى نائب رئيس الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية ورئيسة جميعة افواج البيئية " والتي حازت على جائزة البيئه لعام 2010 " على العمل لزيادة الوعي على المستوى القطري والقومي حول حماية البيئة، ارتكازًا على المبادىء والمعايير الدولية، وتعميق الحوار في الدول العربية من أجل توسيع المعرفة حول خطورة وأبعاد وحجم المشكلة التي تطرحها الإنتهاكات البيئية، وإنشاء نيابات عامة ومحاكم متخصصه في مجال الجرائم البيئية.
ودعت إلى أهمية التشديد على الصياغه السليمة للتشريعات والنصوص التنظيمية البيئية، وتحديث المناهج التعليمية في المراحل التعليمية، والتأكيد على دور وسائل الإعلام، كشريك أساسي في حماية البيئية، وكشف الإنتهاكات والممارسات المضرة بها.