سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"كريستيان ساينس مونيتور": دعاوى إلغاء المادة الثانية من الدستور مصيرها الفشل "واشنطن بوست": بضغط مصري إسرائيل تتراجع مؤقتا عن طرد الفلسطينيين.. "الإيكونوميست": جبال الشك تعلو بين الحكومة والشعب
كانت هذه أهم الأخبار التي تناولتها الصحف العالمية عن مصر هذا اليوم كتب: عمرو عبد الرحمن - ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية أن جدلا واسع النطاق مرشح للتفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة، على خلفية تصاعد دعاوى ينادى بها مثقفون علمانيون وسياسيون رسميون في مصر بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، وذلك بزعم كونها تقف حائلا أمام إقامة دولة مدنية على الطراز الأوروبي، وأردفت الصحيفة في تقريرها معربة عن مخاوفها من فشل تطبيق هذه الدعاوى على أرض الواقع، أو أن تلقى المصير ذاته الذي لاقته دعاوى مماثلة في دولة مثل تركيا بحيث أصبحت العلمانية مهددة بالتحول إلى مجرد حبر على ورق الدستور التركي، في ظل وصول حكومة إسلامية الطابع إلى الحكم في النهاية. - فيما أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن ضغوطا مصرية عنيفة مورست مؤخرا على الإدارة السياسية في تل أبيب، مما أدى إلى تراجعها مرحليا عن تنفيذ قرار الجيش الصهيوني بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مساكنهم فى الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على تصاريح إقامة، وأشارت الصحيفة إلى أن الرفض الأردني العلن قد ساهم إلى جانب الضغوط المصرية فى إثناء إسرائيل عن المضي قدما في تنفيذ قرار الجيش حاليا على الأقل. - بينما ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير مطول لها، في محاولة لتفسير الأسباب التي أدت إلى أن أصبحت الاعتصامات والإضرابات الشعبية من السمات المميزة لشارع مجلس الشعب الشهير بالقرب من ميدان التحرير أكبر ميادين مصر على الإطلاق، متسائلة عن إمكانية تحول الاعتصامات إلى ما هو أكبر وأوسع نطاقا، وأوضحت الصحيفة أن الاعتصامات قد باتت تعد في رأى كثير من المحللين السياسيين دليلا على أن "جبلا من الشك" قد بدأ في التكون بشكل متراكم على مدار الساعة فيما بين الحكومة المصرية وبين المواطنين المصريين الذين باتوا يشعرون بأنه لا القانون ولا التصريحات الرسمية من كبار المسئولين كافية لكي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المسلوبة منهم، واستشهدت الصحيفة بموظفي هيئة النظم والمعلومات ممن تلقوا وعودا رسمية بتنفيذ مطالبهم وذلك خلال مدة محددة، ثم انتهت المدة دون أن يحدث شيء، فما كان منهم إلا أن عادوا للاعتصام مجددا أمام البرلمان المصري.