دير شبيجل: الفساد ابن غير شرعي لزواج المال بالسلطة في مصر.. كريستيان ساينس مونيتور: المُطَبعون يخشون من تزايد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا. الإيكونوميست : حكومة نظيف تعقد صفقات شيطانية مع رجال الأعمال الهاربين

كانت هذه أهم الأخبار التي تداولتها الصحف العالمية عن مصر هذا اليوم
كتب : عمرو عبد الرحمن
وصفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تفجر أحدث فضائح الفساد في الحكومة المصرية، عبر امتداد التحقيقات التى تجريها السلطات الألمانية لتشمل مسئولون مصريين بهيئة اقتصادية كبرى، على خلفية اتهام مسئولين ألمان بشركة "فيروشتال" للحديد والصلب، بتقديم رشاوى بهدف تسهيل تسويق منتجات الشركة فى مصر.
وأشارت المجلة فى تقريرها إلى أن هذه هى الفضيحة الثانية خلال شهور قليلة والتى تتفجر فى مصر بالطريقة ذاتها، وكانت سابقتها التى تورط فيها أحد كبار رجال الأعمال المصريين ممن هم على رأس أحد أكبر المناصب فى الدولة وكان الطرف الآخر للقضية هو شركة "ميرسيديس" العالمية.
وانتهت المجلة إلى أن الزواج الكاثوليكى بين المال والسلطة فى مصر يعد نموذجا غير مشهود فى أية دولة أخرى فى العالم، وأن هذا الزواج المشبوه لم ينتج عنه سوى "أبناء فاسدون".
- كشفت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميريكية أن هناك مخاوف متزايدة من جانب رجال الأعمال المصريين ممن لهم مشاريع مشتركة مع الدولة التركية من تأثر العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، على خلفية النزاع الصامت بين القيادتين على كعكة النفوذ فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل تعاظم الوجود التركى فى المنطقة من الناحية السياسية، وهو ما تحاتول تركيا استغلاله لصالح مزيد من التوسع الاقتصادى من خلال زيادة حجم ونوع المشروعات المشتركة مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر.
وأوضحت الصحيفة على لسان مصادر لها أن أكثر المتضررين من نمو العلاقات الاقتصادية مع تركيا فى مصر، هم رجال الأعمال المنتمين لمعسكر التطبيع مع الصهاينة، ممن يرون أن نموا تركيا سوف يكون على حساب العلاقات المشتركة بين مصر والكيان الصهيونى.
- وصفت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية الصفقات التى أجرتها الحكومة المصرية مع رجال الأعمال الذين هربوا إلى أوروبا بالمليارات من أموال البنوك وذلك من أجل عودتهم بزعم تنشيط الاقتصاد المصرى، بأنها صفقات مع الشياطين، وأن الأموال التى سيتم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى هى أموال ملعونة أو كما وصفتها باللفظ بأنها "BLOOD MONEY"، ووجهت الصحيفة انتقادات لاذعة لوزارة المالية المصرية برئاسة "بطرس غالى" الذى دافع باستماتة عن آخر صفقة من هذا النوع وكانت مع "رامى لكح" أن لها أسباب مالية وأيضا سياسية حيث الهدف منها ضمان أصوات الناخبين فى الدائرة الخاصة بلكح.