كريستيان مونيتور":دعاوى إلغاء المادة من الدستور مصيرها الفشل والدليل "تركيا"."لوس آنجلوس تايمز":الانتخابات الشعب القادمة "صورية"إلا إذا حدثت معجزة."الإيكونوميست":جبال من الشك تعلو كل يوم بين الحكومة والشعب

كتب: عمرو عبد الرحمن ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميريكية أن جدلا واسع النطاق مرشح للتفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة، على خلفية تصاعد دعاوى ينادى بها مثقفون علمانيون وسياسيون رسميون فى مصر بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، وذلك بزعم كونها تقف حائلا أمام إقامة دولة مدنية على الطراز الأوروبى، واستدركت الصحيفة فى تقريرها معربة عن (مخاوفها) من فشل تطبيق هذه الدعاوى على أرض الواقع، أو أن تلقى المصير ذاته الذى لاقته دعاوى مماثلة فى دولة مثل تركيا بحيث أصبحت العلمانية مهددة بالتحول إلى مجرد حبر على ورق الدستور التركى، فى ظل وصول حكومة إسلامية الطابع إلى الحكم فى النهاية.الانتخابات المصرية "صورية" إلا إذا حدثت معجزة .. هذا ما افتتحت به صحيفة "لوس آنجلوس تايمز" تقريرها الذى نشر مؤخرا، وتناولت فيه الظروف السياسية الراهنة فى مصر، مشيرة إلى أن هذه الظروف تتشابه كثيرا – إن لم تكن أسوأ – مما كان الحال عليه قبل انتخابات مجلس الشورى الماضية، وذلك فى ظل ازدياد قناعة عديد من السياسيين المستقلين المصريين والمحللين الاستراتيجيين الدوليين، بأن جميع القوى الحزبية قد باتت من الوهن السياسى حد الموت الإكلينيكى، لدرجة أنها تقريبا بلا أى شعبية على مستوى الشارع المصرى، وهو ما سوف يتيح بدوره للحزب الحاكم تفوقا كاسحا قد لا يحتاج معه للجوء إلى التزوير المعتاد فى جميع الانتخابات السابقة خلال العقود الخمسة الماضية، وصولا إلى الأغلبية المطلقة فى البرلمان المصرى.أسهبت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية فى تقرير مطول لها، فى محاولة لتفسير الأسباب التى أدت إلى أن أصبحت الاعتصامات والإضرابات الشعبية من السمات المميزة لشارع مجلس الشعب الشهير بالقرب من ميدان التحرير أكبر ميادين مصر على الإطلاق، متسائلة عن إمكانية تحول الاعتصامات إلى ما هو أكبر وأوسع نطاقا، وأوضحت الصحيفة أن الاعتصامات قد باتت تعد فى رأى كثير من المحللين السياسيين دليلا على أن "جبلا من الشك" قد بدأ فى التكون بشكل متراكم على مدار الساعة فيما بين الحكومة المصرية وبين المواطنين المصريين الذين باتوا يشعرون بأنه لا القانون ولا التصريحات الرسمية من كبار المسئولين كافية لكى تمكنهم من الحصول على حقوقهم المسلوبة منهم، واستشهدت الصحيفة بموظفى هيئة النظم والمعلومات ممن تلقوا وعودا رسمية بتنفيذ مطالبهم وذلك خلال مدة محددة، ثم انتهت المدة دون أن يحدث شيئ، فما كان منهم إلا أن عادوا للاعتصام مجددا أمام البرلمان المصرى.