"هلال" في مؤتمر تطوير الدراسات القانونية : مخطط عام للتعليم العالي حتى 2022 .. والإصلاح من العام القادم

افتتح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي مؤتمر تطوير الدراسات القانونية بالجامعات المصرية والذي تنظمه لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ويستمر لمدة يومين بجامعة القاهرة .
وأكد الدكتور هلال في كلمته على أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر وتتمثل في التنافسية العالمية ، الزيادة السكانية والتي تتطلب توجيهها في مجالات تضيف للاقتصاد القومي، مشيراً إلى عدم التوسع في التعليم الأكاديمي وعدم فتح كليات جديدة للحقوق كما أن هناك محدودية الموارد التي تتطلب ترشيد استخدام الموارد المتاحة وإعادة ترتيب الأولويات ثم مقاومة التغيير.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور في كلمته على ضرورة دراسة القانون بالجامعات المصرية دون الحاجة إلى إنشاء كليات جديدة للحقوق مشيراً إلى أن الجامعة التي تنشأ بدون دراسة القانون هي جامعة قاصرة. وتناول في كلمته عوامل تطوير محتوى الدراسة في كليات الحقوق ومتطلبات تطوير أساليب التدريس والتقويم والتي تشمل زيادة المعرفة لتطوير قدرات الطلاب والإسهام في تشكيل مجتمع ديمقراطي وتطوير التعامل مع التقنيات الحديثة واللغات والاهتمام بالبحث العلمي، ودعا إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في كل فروع القانون وإنشاء شبكة للمعلومات القانونية والقضائية بالمجلس الأعلى للجامعات وإنشاء مدرسة قانونية عربية، والاهتمام برسائل الدكتوراه وتحسين أوضاع المعيدين مادياً.
ومن جانبه أشار الوزير إلى أن هناك مخطط عام للتعليم العالي في مصر حتى عام 2022، موضحاً أن العام القادم سيكون بداية للإصلاح وستعود معه كليات الحقوق والتجارة والآداب ودار العلوم إلى سابق عهدها مع تقليل الكثافة الطلابية بها ومراعاة متطلبات جودة العملية التعليمية.

وأكد الوزير على ضرورة تطوير المحتوى الدراسي بكليات الحقوق مع ضرورة تدريب الطلاب داخل الكليات و خارجها لإعداد خريج متميز ذو مهارات ينافس بها في سوق العمل محليا ودولياً، وأضاف الوزير أن هناك اتجاه لتطبيق المحتوى الالكتروني أو الرقمي في الجامعات لمواجهة ظاهرة الكتاب الجامعي مع الحفاظ على حق المؤلف، مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ومراعاة رفع المستوى اللغات للطلاب.