لجنة قطاع الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات تنظم مؤتمر تطوير الدراسات القانونية

تنظم لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات مؤتمر تطوير الدراسات القانونية بالجامعات المصرية فى ظل متطلبات الجودة وذلك يومى 11 و12 أبريل الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى.
ويهدف المؤتمر إلى النظر فى تطوير محتوى الدراسة بكليات الحقوق للعمل على إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل، ومناقشة تطوير الإطار اللائحى للدراسة بكليات الحقوق على مستوى الدراسات العليا وشعب اللغات والشعبة العامة، وإعادة النظر فى أساليب التدريس والتقويم للتوجه نحو طرق التدريس الحديث والتركيز على اختبار قدرات الطلاب على الفهم.
كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية الاستجابة لمتطلبات الجودة فى ظل الأوضاع الحالية فى كليات الحقوق من حيث الأعداد الكبيرة والنقص فى أعداد الهيئة التدريسية وضعف أعداد المبعوثين من كليات الحقوق، واقتراح سبل تطوير الجوانب العملية والتطبيقية والبحثية للدراسة بكليات الحقوق، وتنمية وصقل المهارات التى يكتسبها الطالب خلال مراحل الدراسة خصوصاً مهارات الاتصال والتعامل مع التقنيات الحديثة واللغات والتعود على العمل بروح الفريق والتأقلم على التعامل مع قضايا العصر.
ويهدف المؤتمر أيضاً إلى تحقيق مزيد من الصلة بين البرامج الدراسية ومتطلبات الهيئات والجهات التى تستقبل خريجى كليات الحقوق.
ويتناول المؤتمر 6 محاور هى متطلبات الجودة فى ظل الأوضاع الحالية فى كليات الحقوق، ومقترحات تطوير المحتوى الدراسى فى ضوء التوجهات الحديث فى أبرز كليات القانون فى العالم، وتطوير أساليب والتقويم، مناقشة نموذج لتطوير لوائح شعب اللغات باعتماد الاتجاهات العالمية الحديثة، ومناقشة نموذج لتطوير لوائح الدراسات العليا باعتماد الاتجاهات العالمية الحديثة، مقترحات تطوير لوائح الشعب العام وسبل الخروج من المأزق الحالى.