سرور‏:‏ التعليم المفتوح لا يصلح في كليات الحقوق

اعداد خريج قادر علي المنافسة واعادة النظر في مناهج وطرق التدرس بكليات الحقوق كانت أهم الانتقادات التي وجهت للأوضاع الحالية لكليات الحقوق خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات‏.‏
حيث أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ ضرورة دراسة القانون بالجامعات المصرية دون الحاجة إلي إنشاء كليات جديدة للحقوق معتبرا أن الجامعة التي تنشأ بدون دراسة القانون هي جامعة قاصرة ومرتجلة‏.‏ وأكد الدكتور سرور ضرورة تطوير محتوي الدراسة في كليات الحقوق وأساليب التدريب والتقويم والتي تشمل زيادة المعرفة لتطوير قدرات الطلاب والاسهام في تشكيل تجمع ديمقراطي وتطوير التعامل مع التقنيات الحديثة واللغات والاهتمام بالبحث العلمي‏.‏وطالب سرور بضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة في كل فروع القانون وإنشاء شبكة للمعلومات القانونية والقضائية بالمجلس الأعلي للجامعات وإنشاء مدرسة قانونية عربية والاهتمام برسائل الدكتوراة وتحسين أوضاع المعيدين ماديا‏.‏
وحول التعليم المفتوح في كليات الحقوق‏,‏ أكد سرور‏,‏ رغم أنه لا يصلح في كليات الحقوق‏.‏ ولكن يمكن أن يصلح لتعليم الثقافة القانونية فالتعليم المفتوح ينقصه التفاعل مع أعضاء هيئات التدريس‏.‏
وقال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي‏,‏ إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر وتتمثل في التنافسية العالمية والزيادة السكانية والتي ينبغي توجيهها في مجالات تضيف للاقتصاد القومي لافتا إلي أنه من ضمن هذه التحديات عدم التوسع في التعليم الاكاديمي وعدم فتح كليات جديدة للحقوق فضلا عن محدودية الموارد والتي تتطلب ترشيد استخدام الموارد التابعة وإعادة ترتيب الأولويات ومقاومة التغيير‏.‏
وأكد هلال‏,‏ ضرورة تطوير المحتوي الدراسي بكليات الحقوق إلي جانب تدريب الطلاب داخل الكليات وخارجها لاعداد خريج متميز أو مهارات ينافس بها في سوق العمل محليا ودوليا لافتا إلي أنه يوجد اتجاه لتطبيق المحتوي الالكتروني أو الرقمي في الجامعات لمواجهة ظاهرة الكتاب الجامعي مع الحفاظ علي حق المؤلف‏,‏ مشيرا إلي ضرورة زيادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق‏.‏
وحسم مؤتمر تطوير الدراسات القانونية بالجامعات المصرية في ظل متطلبات الجودة الجدل المثار منذ سنوات حول جدية المقررات الحالية في إعداد خريج متميز‏,‏ حيث أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إعادة النظر في محتوي الدراسات بكليات الحقوق للوصول لخريج قادر بالفعل علي المنافسة في سوق العمل‏,‏ كما تم تأكيد إعادة النظر في أساليب التدريس والتقويم للتوجه نحو طرق التدريس الحديثة والتركيز علي اختبارات قدرات الطلاب علي الفهم‏,‏ بالإضافة إلي تحديد سبل تطوير الجوانب العملية والتطبيقية والبحثية للدراسة بكليات الحقوق وتنمية وصقل المهارات التي يكتسبها الطالب خلال مرحلة الدراسة خصوصا مهارات الاتصال والتعامل مع التقنيات الحديثة واللغات والتعود علي العمل بروح الفريق والتأقلم علي التعامل مع قضايا العصر وتحقيق مزيد من الصلة بين البرامج الدراسية ومتطلبات الهيئات والجهات التي تستقبل خريجي كليات الحقوق‏.‏
كما يهدف المؤتمر لمناقشة تطوير الاطار اللائحي للدراسة بكليات الحقوق علي مستوي الدراسات العليا وشعب اللغات والشعبة العامة‏.‏وقال الدكتور محمد المرسي زهرة عضو لجنة قطاع الدراسات القانونية مقرر عام المؤتمر‏,‏ أنه يستهدف النظر في محتوي الدراسات بكليات الحقوق للعمل علي إعداد خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل‏.‏
وأضاف أن المؤتمر يناقش كيفية الاستجابة لمتطلبات الجودة في ظل الأوضاع الحالية‏,‏ مشيرا إلي أن المؤتمر يختتم أعماله اليوم ويناقش علي مدي ست جلسات مجموعة من الموضوعات تضم متطلبات الجودة‏.‏