تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون أمام "الشوري"

يناقش مجلس الشوري في جلساته التي تستأنف يوم الاثنين القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بالقانون 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الانتاج الحربي.
واوضحت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي في تقريرها عن مشروع القانون ان القانون 49 والقوانين المتتالية باستمراره يتمثل جوهرها في استمرار الحصول علي معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح القوات المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال التسليح والتصنيع الحربي، فضلا عن تنويع مصادر التعاون في تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربي المحلي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلي الاستمرار في تدعيم القوات المسلحة كمًا ونوعًا والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة.
وأكدت أن مبررات التفويض مازالت قائمة لعدة اسباب اهمها حرص الرئيس مبارك الدائم علي استقرار الأمن والسلم الإقليمي والعالمي في ظل سياسة خارجية مصرية حازت ثقة واحترام العالم في اطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية.
وقالت ان الساحتين الدولية والاقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ترتبط بالأمن القومي بشكل مباشر، حيث لم يتم التوصل لحل دائم وعادل وشامل للصراع العربي - الاسرائيلي.. ورغم تمسك مصر بخيار السلام إلا أن السلام تحميه القوة، لذا فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر في العمل علي توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيز قدراتها العسكرية.