الشورى يناقش مشروع قانون تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون

يناقش مجلس الشورى في جلساته التي تستأنف يوم الاثنين القادم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بالقانون 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.
وأوضحت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي - في تقريرها عن مشروع القانون - أن القانون 49 والقوانين المتتالية باستمراره يتمثل جوهرها في استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح القوات المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال التسليح والتصنيع الحربي فضلا عن تنويع مصادر التعاون في تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربي المحلى.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى الاستمرار في تدعيم القوات المسلحة كما ونوعا، والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة.
وأكدت أن مبررات التفويض مازالت قائمة لعدة أسباب أهمها حرص الرئيس حسنى مبارك الدائم على استقرار الأمن والسلم الإقليمي والعالمي في ظل سياسة خارجية مصرية حازت ثقة واحترام العالم في إطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية.
وقالت إن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ترتبط بالأمن القومي بشكل مباشر ، حيث لم يتم التوصل لحل دائم وعادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي ورغم تمسك مصر بخيار السلام إلا أن السلام تحميه القوة، ولذا فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر في العمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيز قدراتها العسكرية.
كما أشارت إلى أن التفويض يكتسب أهمية من الطابع السري لمتطلبات الإنتاج الحربي وارتباطه الوثيق بالأمن القومي ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وما يتطلبه ذلك من سرعة اتخاذ القرار.وأكدت اللجنة - في تقريرها - قدرة القيادة السياسية المصرية على معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان من منطلق الحرص الدائم على استقرار الأمن والسلم لكافة شعوب المنطقة بما يسهم إيجابيا في حماية المصلحة القومية العليا للوطن.
وشددت على ضرورة وأهمية إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين لرئيس الجمهورية في شأن إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح وكل وما يتعلق به، معربة عن تقديرها للدور الرائد للقوات المسلحة ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات في سبيل أمن الوطن والمواطنين.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي ، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.