الشورى يناقش مشروع قانون تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف يوم الاثنين القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بالقانون 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة 3 سنوات أخرى.
وقالت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى - فى تقريرلها إن مشروع القانون يهدف إلى الاستمرار فى تدعيم القوات المسلحة كما ونوعا ، والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة..وأكدت أن مبررات التفويض مازالت قائمة لعدة أسباب أهمها حرص الرئيس مبارك الدائم على استقرار الأمن والسلم الإقليمى والعالمى و تحقيق المصلحة القومية.
وأكدت أن السلام تحميه القوة ، ولذا فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر فى العمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيزقدراتها العسكرية.
وأشارت اللجنة إلى أن التفويض يكتسب أهمية من الطابع السرى لمتطلبات الإنتاج الحربى الذى يتطلب سرعة اتخاذ القرار.
وشددت على ضرورة وأهمية إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين لرئيس الجمهورية فى شأن إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح وكل وما يتعلق به ، ويستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وقال حاتم الجبلى وزير الصحة - فى المذكرة الإيضاحية للمشروع إن القانون القديم مضى على صدوره حوالى 55 عاما ، ولم تعد أحكامه تتلاءم مع المستجدات الفكرية والتطور فى شتى الميادين.
وأضاف الجبلى أن هذا القانون أجاز للأطباء البشريين مزاولة مهنة طب الأسنان عدا التركيبات الصناعية وهذا الوضع لم يعد مناسبا الآن بعد أن وصل عدد أطباء الأسنان إلى أكثر من 30 ألف طبيب.
ويقضى التعديل بأن يسند إلى أخصائيى طب وجراحة الفم والأسنان القيام بهذه المهمة دون غيرهم من الأطباء، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان دون ترخيص.