استمرار تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف يوم الثلاثاء القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون (29 لسنة 1972) بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.
ويقضى المشروع باستمرار العمل بهذا القانون والمعدل بالقانون (146 لسنة 1981) وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية (2011/2012).
ويهدف مشروع القانون إلى الاستمرار فى تدعيم القوات المسلحة نوعا وكما والاستعداد المستمر لمواجهة التحديات الراهنة المتسارعة.
وأكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى برئاسة محمد بسيونى - فى تقريرها عن المشروع - أن الرئيس حسنى مبارك يحرص دائما على استقرار الأمن والسلم الإقليمى والعالمى فى ظل سياسة خارجية حازت ثقة واحترام العالم فى إطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية موضحة أن مبررات التفويض مازالت قائمة.
وقالت إن مشروع القانون يتسق مع المادة (108) من الدستور والتى تخول رئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
كما أشارت إلى أن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات متسارعة ترتبط بالأمن القومى بشكل مباشر ، حيث لم يتم التوصل لحل دائم وعادل وشامل للصراع العربى الإسرائيلى، مؤكدة أنه رغم تمسك مصر بخيار السلام ، إلا أن هذا السلام تحميه القوة. ولذا فإن سياسة مصر الدفاعية ، ستستمر فى العمل على
توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيز قدرات مصر العسكرية.
وأضافت أن تفويض رئيس الجمهورية يكتسب أهميته من طبيعة القرارات الخاصة بالتسليح ، التى تستوجب السرعة والمرونة والسرية لاستمرار مصر فى القيام بدورها الرائد إقليميا وعالميا ، واحة للأمن والأمان ، ماضية فى مسيرة التنمية لتحقيق الرخاء والتطور.
كما يناقش مجلس الشورى قرار رئيس الجمهورية رقم (63 لسنة 2009) بشأن الموافقة على اتفاق مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار الموقع فى القاهرة فى (11 سبتمبر 2008) مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية - فى تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية - أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات بدول تجمع الكوميسا وإزالة كافة العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية ، وحرصت مصر على استضافتها فى إطار اهتمامها بالدور الذى تلعبه الاستثمارات الأجنبية فى عملية التنمية الاقتصادية وفى مجالات الاقتصاد القومى عموما.
وقالت : إن الوكالة تتولى بلورة أطر التعاون مع مصر التى تقدم خبراتها بهدف جذب الاستثمارات على المستوى الإقليمى إلى منطقة الشرق والجنوب الأفريقى.