حذّرت مديرة مكتب الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي من كارثة يمكن أن تحلّ بالجيش إذا لم تُعتمَد إجراءات صارمة لمواجهة محاولات التهرب من الخدمة العسكرية.
وقالت اللواء أورنا باريبفاي، لصحيفة جيروزالم بوست أمس إن التغييرات الديموغرافية في المجتمع الإسرائيلي وتأثيرها في القاعدة البشرية للجيش، إضافةً إلى التراجع الحاصل في الجموع الجديدة للمهاجرين أنتجت وضعاً بات فيه عدد المجنّدين نسبة إلى العدد الإجمالي لسكان إسرائيل هو الأقل في تاريخ إسرائيل.
وعزت باريبفاي جزءاً من المشكلة الديموغرافية القائمة إلى اليهود المتزمّتين الملقّبين بال«حريديم»، الذين يعفيهم القانون في إسرائيل من الخدمة العسكرية لاعتبارات دينية. وأوضحت الجنرال المسؤولة عن القوة البشرية في الجيش الإسرائيلية إن نسبة مواليد هذه الشريحة السكانية مقارنةً بنسبة مواليد المجتمع العلماني تزيد بضعفين إلى ثلاثة أضعاف «مما يُعدّ عاملاً أساسيّاً لانخفاض نسبة المجندين الإسرائيليين ممن هم في سن الخدمة في الجيش الإسرائيلي».
وشدّدت باربيفاي على ضرورة «عدم الوقوف صامتين حيال ما يجري من تهرّب من الخدمة العسكرية بأيّ شكل كان، ومن أيٍّ كان، إذ علينا العمل بجديّة لتجنيد الجميع ممن يمتلكون الأهلية، ليس فقط التزاماً بالقانون الإسرائيلي بل أيضاً تماشياً مع أخلاقنا ومبادئنا الوطنية».
وأشادت باربيفاي بجهود الجيش الإسرائيلي لاحتواء ظاهرة تذرُّع الفتيات الشابات بالتوجه إلى الدراسة الدينية للتهرب من الخدمة. فقد شرع الجيش بإطلاق حملة من التحقيقات للتأكد من هذه الادعاءات في أواخر عام 2008، وضُبطت على أثرها المئات من الفتيات اللواتي كنّ قد تنصَّلن من الخدمة بذريعة الالتزام الديني.