إسرائيل تسحب قواتها «النوعية» من الحدود مع مصر والأردن «للاستفادة بها على جبهات أكثر سخونة»

فى إطار خطة لخفض النفقات العسكرية والاستفادة من سلاح حرس الحدود الإسرائيلى، قررت هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلى سحب سلاح حرس الحدود من الخدمة على الحدود المصرية والأردنية، اعتباراً من مطلع 2011، على أن تحل محله قوات نظامية، وجنود احتياط.
وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلى بأن هيئة الأركان تعتبر الجبهة الجنوبية مع مصر والأردن لا تنذر بتحديات أو تهديدات، ولذلك فهى تدرس الاستفادة من قوات حرس الحدود على جبهات أخرى أكثر سخونة.
وقال مصدر عسكرى لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن القرار الإسرائيلى اتخذ خلال مناقشات عسكرية تحت إشراف اللواء «بنى جنتس»، نائب رئيس الأركان العامة فى إسرائيل. وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه: «إن قوات الاحتياط والقوات النظامية بالجيش الإسرائيلى قادرة على تأمين الحدود مع مصر والأردن على أكمل وجه، وبتكلفة مادية منخفضة للغاية».
غير أن قرار الجيش الإسرائيلى يواجه اعتراضات حادة من «شموئيل ريفمان»، رئيس هيئة المجالس المحلية بإسرائيل، رئيس مجلس محلى النقب، الذى حذر من أن القرار يؤدى لتفاقم المشكلات الحدودية مع مصر.
وزعم أن حرس الحدود الإسرائيلى من أكثر أسلحة الجيش كفاءة، وأعلاها تأهيلا وتدريبا، وقواته تجيد القيام بالأعمال الشرطية، مثل: مكافحة عمليات تهريب المخدرات والبشر والسلاح، وقامت بهذا الدور على الحدود المصرية، ثم لعبته، لاحقا، على الحدود مع الأردن. وبالتالى فإن إحلال قوات تقليدية محل حرس الحدود قد يؤدى لكوارث كبيرة.
وأرسل «شموئيل ريفمان» خطاباً لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، ورئيس الأركان جابى أشكنازى، ونائبه «بنى جنتس»، كتب فيه: «لدىّ من المعلومات والوسائل ما يتيح لى الحكم على هذه المسألة، وأود أن أشير إلى أن الإصرار على اتخاذ هذا القرار سيكون بمثابة كارثة تدفع الأجيال القادمة ثمنها».
من جانبه قال الناطق الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى ل«يديعوت أحرونوت»: «القضية مازالت قيد البحث والدراسة داخل هيئة الأركان، ومن المنتظر أن تنتهى هذه الدراسات إلى قرار فى القريب العاجل».