نواب "الشعب" رفضوا وضع سقف مالي للعلاج على نفقة الدولة ولجنة الصحة تطالب بسداد مديونيات المستشفيات

أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب على أهمية سداد جميع مديونيات المستشفيات التي تتعامل مع المجالس الطبية المتخصصة وأن تقوم وزارة الصحة بسداد مستحقات القرارات التي صدرت لعلاج المرضى مع وضع نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات مع المرضى والاهتمام بالجزء العلاجي دون الفندقي.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د. حمدي السيد لبحث صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة بتسهيل حصول المواطن على حقه في العلاج وبالإسراع في تطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات وأن يتم صدور القرارات بدون تحديد مبالغ مالية لها.
ورفض النواب وضع سقف مالي لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة للنواب في ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل عضو شهريًا.
وحث النواب على أهمية استبعاد قائمة الأمراض التي يتطلب علاجها مبالغ كبيرة من قضية السقف المالي مثل الغسيل الكلوي وعلاج الكبد والأورام والعلاج الكيماوي وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية وجراحات العظام.