حبس إخصائية إجتماعية ووالد طفل 15 يوما في قضية اتجار بالبشر

صورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان
قرر المستشار شريف كامل قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية اليوم حبس إخصائية اجتماعية بإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد لمدة 15 يوما لاتهامها بالاتجار في البشر بمعاونة والد لطفلين توأم سبق للمحكمة منذ عدة أيام أن قررت حبسه 15 يوما أيضا على ذمة القضية.
وترجع وقائع الدعوى إلى ديسمبر الماضي عندما توجه والد التوأم إلى المستشفى لصرف لبن أطفال لهما إلا ان الاخصائية الاجتماعية عرضت عليه شراء أحدهما مقابل منحه 50 جنيها أسبوعيا، إلا انه فوجىء بأن رقم التليفون الذي أعطته له الاخصائية كان غير صحيح، وهو ما دفعه للإبلاغ عنها بأنه تعرض للنصب والاحتيال للاستيلاء على طفله.
وكانت سلطات الأمن قد نجحت في القبض على المتهمة بعد إرشاد والد الطفل بمعلومات كافية عنها، وتم إحالتها لنيابة حوادث وسط القاهرة حيث باشر أحمد الشريف مدير النيابة التحقيق معها ومع والد الطفل، لتقرر حبس كل منهما لمدة 4 أيام، وتم عرضهما على قاضي المعارضات الذي حبسهما لمدة 15 يوما.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء طفل حديث الولادة.