قرر المستشار شريف كامل قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية أمس حبس إخصائية اجتماعية بأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد لمدة15 يوما لاتهامها بالاتجار في البشر بمعاونة والد لطفلين توأم سبق للمحكمة منذ عدة أيام أن قررت حبسه15 يوما أيضا علي ذمة القضية. وترجع وقائع الدعوي إلي ديسمبر الماضي عندما توجه والد التوأم إلي المستشفي لصرف لبن أطفال لهما إلا ان الاخصائية الاجتماعية عرضت عليه شراء أحدهما مقابل منحه50 جنيها أسبوعيا, إلا انه فوجيء بأن رقم التليفون الذي أعطته له الاخصائية كان غير صحيح, وهو ما دفعه للإبلاغ عنها بأنه تعرض للنصب والاحتيال للاستيلاء علي طفله. وكانت سلطات الأمن قد نجحت في القبض علي المتهمة بعد إرشاد والد الطفل بمعلومات كافية عنها, وتم إحالتها لنيابة حوادث وسط القاهرة حيث باشر أحمد الشريف مدير النيابة التحقيق معها ومع والد الطفل, لتقرر حبس كل منهما لمدة4 أيام, وتم عرضهما علي قاضي المعارضات الذي حبسهما لمدة15 يوما. ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين تهمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء طفل حديث الولادة.