الأمم المتحدة تتوقع نمو اقتصاد الدول العربية بنسبة 2.4% خلال العام الحالي

توقعت منظمة الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً معتدلاً بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، في حين توقعت أن تسجل اقتصاديات الدول العربية في غرب آسيا نمواً بنسبة 3.6% مع عودة ارتفاع أسعار النفط، مما يعد قفزة حادة بعد انكماش بنسبة 1% في 2009. ولكنها حذرت في الوقت نفسه من أن صعوبة الحصول على قروض قد يؤدي إلى عجز المزيد من المؤسسات المالية في المستقبل القريب.
وتنبأت الأمم المتحدة بأن الطفرة في أسعار النفظ ستحدث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرى بالنسبة للبدان المصدرة للنفط، مشيرة إلى أن استعادة أسعار النفط الخام قوتها -حيث بلغت الآن 80 دولار للبرميل- أدت إلى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم إلى التفاؤل المشوب بالحذر، لكن البلدان غير المصدرة للنفط يتوقع ان تشهد مزيداً من العجز التجاري مع استقرار معدلات الطلب المحلي وحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الواردات.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن منطقة غرب آسيا شهدت أداءً اقتصادياً سلبياً في عام 2009، نتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص، حيث انخفض معدل النمو في غرب آسيا إلى معدل -1%، وهو بثابة انكماش خطير في ضوء الأداء الايجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 4.6% في 2008. وتضم دول غرب آسيا معظم البلدان العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه أكد فتحي الدبابي، مدير مركز الأمم المتحدة بالقاهرة، أن أولويات الأمم المتحدة في 2010 التركيز على التنمية المستدامة، التي تشمل تحقيق أهداف التنمية الألفية للقضاء على الفقر والجوع ومواجهة التغير المناخي والنهوض بالصحة واتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، والقضاء على الكساد وتقليل البطالة، ووضع نموذجاً لنظام مبكر للوقاية من الأزمات وآثارها،.
أضاف الدبابي : تم تخصيص 28 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي للدول التى يقع عليها الضرر، مؤكداً أن الأمين العام طلب من الدول الغنية دفع مبالغ غير محددة حتى الآن لمساعدة الدول الفقيرة لتجنب التغير المناخي.
بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إن عام 2010 هو عام التنمية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، موضحاً أننا نعيش في عصر انعدام الأمن، وبالتالي فالأهداف الإنمائية لا تحتمل الفشل. وأضاف أن هذا العام يجب أن يكون عاماً لاتخاذ الإجراءات على عدد من الجبهات بما في ذلك تغير المناخ.