الأمم المتحدة تعتبر فقراء آسيا أكثر المتضررين بالأزمة

حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من أن دول آسيا والمحيط الهادي تواجه تهديدا ثلاثيا من تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود، وتغير المناخ، والأزمة الاقتصادية العالمية. وعزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب) هذا التهديد إلي احتواء المنطقة علي زهاء ثلثي فقراء العالم وكونها يقع فيها نحو نصف كوارثه الطبيعية. واعتبرت المديرة التنفيذية للجنة نولين هيزر أن تفجر الأزمات الثلاث في نفس الوقت يوجه أعنف الضربات لفقراء العالم الذين يقطن معظمهم المنطقة. وأضافت في بيان صدر اليوم أن الحاجة تبرز إلي نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي لمعالجة حاجات الفقراء، الأمر الذي يستلزم إقامة نظم حماية اجتماعية تعزز أمن الدخل وتحرر القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين يقودون الاقتصاد. وقالت يونيسكاب إن تنامي دور الحكومات في الاقتصاد عن طريق زيادة الانفاق العام جراء الأزمة يمنحها فرصة لوضع سياسات تنموية أكثر شمولا واستدامة. وتتوقع اللجنة أن تحقق اقتصادات الدول النامية في آسيا نموا بنسبة 3.6% هذا العام بعدما حققت 5.8% العام الماضي. غير أن هذه التوقعات تخفي تفاوتا إقليميا واسعا، حيث من المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يبلغ 7.5% بينما لن تتجاوز نسبة نمو اقتصاد كزاخستان 1.5%. وفي المقابل ستنكمش اقتصادات الدول المتقدمة اليابان واستراليا ونيوزيلندا بنسبة 2.2% بعدما نمت 2.6% في عام 2008 بسبب الركود الاقتصادي العالمي. وتعني يونيسكاب بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وقال مسئول بالأمم المتحدة إن توقعات اللجنة تستند إلي بيانات من أواخر فبراير ربما تكون متفائلة أكثر من اللازم. وتأثرت الدول الآسيوية سلبا بصفة خاصة من جراء التباطؤ في التجارة العالمية التي تتوقع منظمة التجارة العالمية انكماشها 9% خلال العام الحالي مع تقلص الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وفي حين أن الطلب المحلي يعد أكثر أهمية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند وإندونيسيا والصين، فإن الصادرات تهيمن علي الاقتصادات الأصغر مثل هونج كونج وسنغافورة.