فوجئ آلاف المواطنين بقري ونجوع سوهاج بإنذارات حجز إداري علي منازلهم التي تمت إزالتها والتي كانت مقامة علي أراض زراعية تحت دعوي عدم تسديدهم رسوم الإزالة مما جعل مئات المواطنين يتقدمون بالعديد من الشكاوي الي المجالس المحلية بعد أن فشلوا في عدم إقناع المسئولين بتخفيض هذه المبالغ وطالبتهم الوحدات المحلية بالدفع أو الحبس. وقال الاهالي أن الوحدة المحلية بالمجلس القومي لقرية سلامون والتي أرسلت إنذارات بالحجز الإداري علي منازلهم كرسوم آلات مقابل إزالة منازلهم التي قاموا ببنائها وتصل الي ألفي جنيه وأضاف الاهالي : لانمتلك هذه المبالغ وحياتنا أصبحت جحيم بسبب مطالبة الوحدة المحلية المستمر بالرغم من تقديم الشكاوي لجميع المسئولين لرفع الظلم عنا ولكن دون جدوي. ويشير همام البدري عضو مجلس محلي مركز طما الي إنه بناء علي شكوي من مئات المواطنين بقري ونجوع المركز تم مناقشة هذه المشكلة التي تهدد أصحاب العقارات التي تم لها الإزالة بالسجن في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة وقد طالب المجلس مسئولي بمجالس المدن بتخفيض سعر تكلفة المتر ليصبح بسعر 3 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للمتر وأن تعود مديرية الزراعة مرة أخري لتحصيل هذه المبالغة بدلا من الإدارة المحلية حيث انتهي المجلس برفع توصية بوقف الصرف وإلغاء الحجز الإداري علي المواطنين علي أن يتم تخفيض المبلغ ولكن حتي الآن لم يتم التنفيذ ومازالت هناك وحدات محلية تقوم بتحصيل تلك المبالغ. وسأل العضو كيف يتم هدم منزل ريفي تم بناؤه علي أرض زراعية ورغم حصول المواطنين علي أحكام نهائية بالبراءة ومع ذلك يتم مطالبتهم بمبالغ كبيرة في حين أن المنزل الريفي لا يتعدي ثلاثة آلاف جنيه.