القضاء الإدارى يرفض التسعيرة الإجبارية علي السلع الاستهلاكية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى برفض تحديد أسعار إجبارية على السلع الاستهلاكية وهى الدعوى المقامة من جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني لوقف وإلغاء وتنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية وقضت برفض الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وجاء بأسباب الحكم أنه عن المقرر قضاءً أن القضاء الإدارى لا يملك أن يصدر قراراً إلى جهة الإدارة إنما يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة على مشروعية ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات فى كانت ملزمة قانوناً بذلك فيحكم بإلغاء القرار المصيب فى الحالة الأولى أو السلبي في الحالة الثانية ولا يحل علي أي نحو دفع الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسير المرافق العامة.
ومن حيث إن المشرع أجاز لمجلس الوزراء بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يصدر قراراً بتحديد سعر بيع المنتج على أساس فترة زمنية محددة وبذلك فإن اتخاذ مثل هذا القرار يرجع لجهة الإدارة.