قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى برفض الدعوتين المقامتين من عدد من الحجاج لإلغاء التطعيم الإجبارى للحجاج، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والداخلية والسياحة بصفتهم، لمطالبتهم بوقف تنفيذ قرارى وزير الصحة الخاص بتنظيم تداول شهادات اللياقة الطبية للراغبين فى السفر لأداء الحج والعمرة، والتطعيم بمصل أنفلونزا الخنازير لهم إجباريا بداية من شهر نوفمبر الحالى.. الحجاج ذكروا فى الدعوتين المرفوعة، أن استخراج شهادات اللياقة الطبية التى سيتم تحصيلها ستكون برسوم باهظة تصل إلى 300 جنيه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، و400 جنيه فى المستشفيات الخاصة، وهو مما يمثل عبئا على المواطن، نظرًا لإنفاقه مصاريف طائلة لأدائه فريضة الحج. كما أنه يُعد استغلالاً صريحًا من قِبل وزارة الصحة للمواطن، إلا أن المحكمة رفضت تلك الأسباب وقضت برفض طلبهم، على سند أن وزارة الصحة قررت التطعيم الإجبارى للصالح العام، وكإجراء وقائى لحماية الحجاج من الإصابة بالأمراض الفيروسية خاصة أنفلونزا الخنازير.