محامون من أجل العدالة: قرار إحالة مسيس من نائب عام مشكوك في شرعيته

أحمد شمندي
أصدرت حركة محامون من أجل العدالة، بيانا بشأن احالة نشطاء الى محكمة الجنايات بغير مواجهة أو تحقيق بما يمثل اساءة لاستعمال سلطة النيابة العامة والانحراف بها لخدمة اتجاهات سياسية، جاء فيه استمرارا للأخطاء الجسيمة من النائب العام الحالي المشكوك في شرعية شغل منصبه والتي تكشف عن مدى ما بلغه من انحياز واضح وفاضح للنظام الحاكم الآن في مصر بما لا يقل بل يزيد عن انحياز سلفه للنظام الذي خلعته الثورة ، جاء قرار النائب العام بإحالة عدد من النشطاء وشباب الثورة الى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالتحريض على احداث المقطم في قضية مسيسة بغير اتباع ما هو اجب على النيابة العامة من تحقيق وتدقيق واجراءات رفيعة رسمها القانون حتى لا تكون الاحالة الى محكمة الجنايات على ما فيه من خطورة جسيمة سيفا مصلتا على رقاب المعارضة السياسية للنظام الحاكم.
وقد بلغ هذا القرار مبلغا من الجور والظلم بما لا يمكن السكوت عليه أو الالتفات عنه وعلى الرغم من أن حركة " محامون من أجل العدالة " تحرص دائما على النأي بالحركة عن الخلافات السياسية بين الفرقاء غير أنها لا يمنعها نأيها عن مواضع الخلاف ،أن تخلف وعدها بشرف الدفاع عن العدالة والحق والقانون في كل وقت وحين شاء من شاء وأبى من أبى الأمر الذي تؤكد معه الحركة :
أولا : ادانتها الكاملة لقرار احالة النشطاء السياسيين الى محكمة الجنايات حيث لم يأت القرار بدافع اكتمال التحقيقات واستيفاء الادلة والبراهين وانما بدا واضحا لكل من كان له قلب والقى السمع وهو شهيد على انحرافات اداء العدالة أنه صدر فقط ضمانا لاستمرار حبس الناشط السياسي أحمد دومة بعد أن صار حقه في الافراج واجبا بسداد الكفالة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية إهانة الرئيس .
ثانيا : أن فجاجة طريقة وتوقيت واسلوب اصدار القرار يكشف عن عصف بالقانون وتوظيفه سياسيا كما يكشف عن عدالة منحازة سافرة الوجه جاوزت مرحلة العدالة الانتقائية الى مرحلة العدالة الانتقامية من كل من تسول له نفسه من شباب الثورة نقد وكشف سياسات وأخطاء النظام الحاكم ، سيما وأن هذا الاداء الفج الظالم من النيابة كسلطة اتهام بغير تحقيق لا يتناسب مع الاداء المتهاون المقصر المتخاذل تجاه جرائم ارتكبت في حق الثورة وكان آخرها رفض الطعن بالنقض في موقعة الجمل لأسباب شكلية ترجع الى جهل وجهالة يستويان عن عمد أو تقصير ممن قام على اجراءات الطعن على الحكم .
ولعل هذا الخطأ المهني الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالي امتدادًا لأخطاء سلفه في القصور في التحقيق بما تسبب في إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين في حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلا للشعب أو نيابة عنه ومن هذا المنطلق تؤكد محامون من أجل العدالة على الآتي :
أولا : تدعو الحركة جموع أسر الشهداء والمصابين الى اقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبدالله لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية أدى الى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها ويعلن كافة الزملاء المحامون أعضاء الحركة تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها .
ثانيا : تطالب الحركة بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبدالله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور ، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة ، وتؤكد الحركة أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة ، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة .
ثالثا : تؤكد الحركة على أن اداء النائب العام الحالي فضلا عن عوار وجوده القانوني في المنصب يقطع بتبعيته وعدم استقلاله بما لا يجعله بحق نائبا عاما مستقلا يطمئن اليه جموع المصريين ويثقون في عدالته وحسن تمثيله لهم وبما يفقده الحياد اللازم للنيابة العامة لذا تعيد محامون من أجل العدالة التأكيد على مطلبها الثابت والمتكرر بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة لا يتبع نظاما سابقا أو حاليا ويجري اختياره وفق أحكام الدستور والقانون ، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية .