"محامون من أجل العدالة": خطأ مهني من النائب العام وراء رفض الطعن في "موقعة الجمل"

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" عن استيائها لما وصل إليه حال العدالة في مصر، وخاصة قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت إعلاميًّا بموقعة الجمل.
وتابعت الحركة في بيان لها أن حد الاندهاش والاستياء لا يقف عند إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة، وإنما يمتد إلى أن يكون عدم قبول الطعن راجعًا إلى خطأ مهني فادح وفاضح من قِبَل النائب العام ومكتبه الفني، بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية وأدنى الأصول المهنية في إجراءات الطعن، بما أدى إلى عدم قبول الطعن شكلاً، وحجب محكمة النقض عن إعمال رقابتها القانونية على الحكم وبما لا يليق معه أن يستمر مثل هذا النائب العام وأعضاء مكتبه الفني في أماكنهم، وهم المفترض فيهم المحامون عن الشعب المنوط بهم حماية حقوقه، فإذا بهم يهدرون هذه الحقوق بأخطاء مهنية لا يرتكبها مبتدئون في القانون.
وأضافت الحركة أن البيان الهزيل الصادر من النيابة العامة الذي يتعلل بأن أسباب الحكم بالبراءة أودعت في اليوم الثاني والستين لما هو معروف لمن لديه حد أدنى من الخبرة القانونية أن القانون قد رسم الطريق الإجرائي لحالة إيداع أسباب الحكم بالبراءة بعد الموعد المحدد بتقديم الطاعن شهادة سلبية في الميعاد تفيد عدم إيداع الأسباب حتى ينفتح الميعاد لعشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع الأسباب، غير أن النائب العام ومكتبه الفنية لم يودعا تلك الشهادة في الميعاد بما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
وأكدت الحركة أن هذا الخطأ المهني الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالي وأخطاء سلفه في القصور في التحقيق بما تسبب في إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين في حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلاً للشعب أو نيابة عنه.
ودعت الحركة جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله؛ لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية أدى إلى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها، ويعلن كافة الزملاء المحامون أعضاء الحركة تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها.
وطالبت بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبد الله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونًا في التحقيق في جرائم الثورة. وتؤكد الحركة أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبًا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة.
ونادت بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره وفق أحكام الدستور ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين.