''محامون من أجل العدالة '' تدعو لإقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام

دعت حركة محامون من أجل العدالة، جموع أسر الشهداء ومصابي الثورة، الى اقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم -على حد قول الحركة- في القضية المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل، أدى الى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها.

وأعلن المحامون أعضاء الحركة في بيان لهم، اليوم الجمعة، تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها.

وطالبت الحركة بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي، عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة، مؤكدة أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة.

كما طالبت الحركة بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره وفق أحكام الدستور، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين.