"محامون من أجل العدالة" تهدد بمقاضاة النائب العام

بسبب تقصيره فى طعن "موقعة الجمل"..

انتقدت حركة "محامون من أجل العدالة" الخطأ المهنى الجسيم من النائب العام فى قضية الاعتداء على الثوار المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، ودعت جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام، طلعت عبد الله، لما ارتكبه من خطأ مهنى جسيم فى هذه القضية.
وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إنها طالعت بدهشة عظيمة واستياء بالغ ما آل إليه حال العدالة فى مصر بعد قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاعتداء على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم فى ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل.
وأضافت اللجنة أنه لا يقف حد الاندهاش والاستياء عند إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم فى هذه الجريمة، وإنما يمتد إلى أن يكون عدم قبول الطعن راجعًا إلى خطأ مهنى فادح وفاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفنى بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية وأدنى الأصول المهنية فى إجراءات الطعن بما أدى إلى عدم قبول الطعن شكلا وحجب محكمة النقض عن إعمال رقابتها القانونية على الحكم وبما لا يليق معه أن يستمر مثل هذا النائب العام وأعضاء مكتبه الفنى فى أماكنهم وهم المفترض فيهم المحامون عن الشعب المنوط بهم حماية حقوقه، فإذا بهم يهدرون هذه الحقوق بأخطاء مهنية لا يرتكبها مبتدئون فى القانون.
وأشارت إلى أنه لا ينال من جسامة الخطأ ذلك البيان الهزيل الصادر من النيابة العامة الذى يتعلل بأن أسباب الحكم بالبراءة أودعت فى اليوم الثانى والستين، لما هو معروف لمن لديه حد أدنى من الخبرة القانونية أن القانون رسم الطريق الإجرائى لحالة إيداع أسباب الحكم بالبراءة بعد الموعد المحدد بتقديم الطاعن شهادة سلبية فى الميعاد تفيد عدم إيداع الأسباب حتى ينفتح الميعاد لعشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع الأسباب، غير أن النائب العام ومكتبه الفنية لم يودعا تلك الشهادة فى الميعاد بما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
وأوضح البيان أن هذا الخطأ المهنى الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالى امتدادًا لأخطاء سلفه فى القصور فى التحقيق بما تسبب فى إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين فى حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلا للشعب أو نيابة عنه.
وقال أحمد شمندى، المتحدث باسم "محامون من أجل العدالة" إن الحركة تدعو جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله، لما ارتكبه من خطأ مهنى جسيم فى هذه القضية، أدى إلى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها، وأن كل المحامين أعضاء الحركة يعلنون تطوعهم بالترافع فى هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أى من أصحاب المصلحة القانونية فيها.
وأضاف أن الحركة تطالب بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالى طلعت عبد الله عن المنصب الذى شغله على خلاف القانون والدستور، ومحاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التى ارتكبتها النيابة العامة فى عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا فى التحقيق فى جرائم الثورة، وتؤكد أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصرى بعد ثورته العظيمة، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هى عملة العدالة الجائرة المنحازة.
كما تطالب الحركة بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجرى اختياره وفق أحكام الدستور، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين.